«فرصة جديدة» قانون الإيجار القديم كيف توفر الحكومة وحدات بديلة للفئات المستحقة

قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا حساسًا يشغل اهتمام الحكومة بسبب تعقيداته التي تراكمت على مدى 60 سنة من الأزمة، حيث يطالب كبار السن والمستأجرون الأصليون ومحدودو الدخل بالعدالة والحماية من آثار التعديلات الجديدة، وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء أن وزارة الإسكان ستقوم خلال شهر بتوضيح خطة حماية حقوق هؤلاء المستأجرين قبل تنفيذ القانون.

كيف يعالج قانون الإيجار القديم حقوق المستأجرين الأصليين؟

قانون الإيجار القديم يتسم بخصوصية كبيرة بسبب تأثيره على أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن والمستأجرين الأصليين الذين قضوا سنوات طويلة في مساكنهم، فالدولة تدرك أهمية حماية حقوقهم وعدم تركهم دون مأوى بديل ملائم؛ لذلك تم التنسيق بين وزارة الإسكان وخبراء ومسؤولين لوضع ضوابط صارمة تضمن توفير البدائل المناسبة لجميع الفئات المستحقة، مع التركيز على توفير البديل قبل انتهاء مهلة السبع سنوات المعطاة في القانون. وستُطلق منصة إلكترونية خلال ثلاثة أشهر تُتيح حجز الوحدات البديلة بكل سهولة، مما يسهل على المواطنين متابعة حقوقهم دون التعرض لعقبات.

البدائل الإسكانية المتاحة تحت مظلة قانون الإيجار القديم

نجحت الدولة في حل مشكلة 300 ألف وحدة سكنية تقع في مناطق غير آمنة، وذلك من خلال عدة برامج إسكانية تنفيذية رائدة تواكب تحديات الإسكان بالمجتمع وتسهم في تخفيف الضغط على ملف الإيجار القديم، حيث تم توجيه وزارة الإسكان لإنشاء برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يستهدف بشكل حصري المستأجرين الأصليين ولا سيما مالكي وحدات الإيجار القديم، ويُمنح المستأجرون الذين يثبتون أحقيتهم حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة دون اللجوء إلى القرعة، مما يعزّز استقرارهم المعيشي ويُقلل من مشكلات النزوح والاحتياج السكني.

خطوات وآليات حماية المستأجرين الأصليين حسب قانون الإيجار القديم

تأكيدًا على أهمية ضمان حق المستأجرين الأصليين في ظل القانون الجديد، اتُخذت عدة خطوات لمعالجة المشكلة بعيدًا عن الروتين الطويل، وتشمل هذه الآليات عدة شروط وإجراءات واضحة كما يلي

• تحديد المستأجرين الأصليين القادرين على إثبات حقهم الفعلي في السكن
• إعطاء الأولوية للمسنين ومحدودي الدخل في الحصول على الوحدات البديلة
• إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسجيل الطلبات وحجز الوحدات خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر
• توفير برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي لاستحداث وحدات مخصصة لهم
• ضمان توفير البديل المناسب قبل نهاية مهلة 7 سنوات من صدور القانون

وقد أثمرت هذه الخطوات في تقليل حدة الأزمة وتحسين ظروف المستأجرين الذين طالما انتظروا حلولًا عادلة ومستدامة، بينما يتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بدقة عالية من الجهات المعنية.

تظهر جهود الحكومة بوضوح في التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان انتقال سلس للمستأجرين الأصليين إلى مساكن بديلة تحترم حقوقهم، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتحقيق استقرار سكني واجتماعي يواكب التطورات القانونية الجديدة ويزيل المخاوف المتنامية لديهم. يبقى الاهتمام الأساسي منصبًا على أن يجد كل مستأجر بديلًا يلبي احتياجاته ويمنحه الأمان والاستقرار بعيدًا عن التعقيدات السابقة.