«تحركات خطيرة» جهات مجهولة تختطف مواطن في المنصورة بعدن والجعادنة يصدرون تحذيرًا عاجلًا

اختطاف علي محمد مسعود عشال الجعدني يمثل حادثة أمنية جديدة تثير القلق في العاصمة المؤقتة عدن وسط تزايد الانتهاكات؛ حيث تم احتجاز المواطن مساء السبت 5 أبريل 2025، في مديرية المنصورة، وهو عم الضابط المقدم علي عبدالله عشال الجعدني المختطف منذ ما يقارب 11 شهرًا، وتندد قبيلة الجعادنة بهذه الأعمال التي تزيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار وتضع السلم الأهلي على المحك بما يهدد نسيج المجتمع وكرامة أبنائه.

تفاصيل حادثة اختطاف علي محمد مسعود عشال الجعدني في عدن وتأثيرها الأمني

اختطاف علي محمد مسعود عشال الجعدني يشكل استمرارية خطيرة لحالة الفلتان الأمني والفوضى المتزايدة في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، حيث وقعت العملية حوالي الساعة العاشرة مساءً بطريقة غير مشروعة ودون أي مبرر قانوني أو سند شرعي؛ ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والعرف القبلي والحقوق الإنسانية، ويؤكد البيان الذي صدر عن قبيلة الجعادنة أن هذا العمل يعد تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع الأمنية ويزيد من التوتر والاحتقان بين السكان والسلطات المحلية، بالإضافة إلى تحميل “سلطات الأمر الواقع” المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطف وضرورة تحركها الفوري لوقف مثل هذه الاعتداءات.

ردود قبيلة الجعادنة ودعوتها للإفراج عن المختطفين كضرورة أمنية واجتماعية

قبيلة الجعادنة عبرت عن استنكارها الشديد لما وصفته بالانتهاكات الممنهجة، مؤكدة أن اختطاف علي محمد مسعود عشال الجعدني يأتي في ظل استمرار اختطاف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني قبل نحو عام، ودعت القبيلة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، مشيرة إلى أن التحركات القبلية والعشائرية والنداءات المتكررة لم تحقق أية نتائج؛ مما يعكس حالة تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في عدن، وحذرت القبيلة من استمرار الابتزاز السياسي والاختطافات التي تؤثر سلبًا على النسيج المجتمعي الجنوبي وتهدد كيانه، كما دعت جميع القبائل الجنوبية الحرة والشخصيات الاجتماعية والوطنية إلى التضامن والدعم، مع رفض واضح لتحويل عدن إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتغيب سلطة الدولة والقانون.

تعزيز الأمن في عدن ضرورة ملحة بعد حادثة اختطاف علي محمد مسعود عشال الجعدني

يأتي اختطاف علي محمد مسعود عشال الجعدني في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المحافظات الجنوبية، مما دفع النشطاء والمراقبين المحليين والدوليين إلى المطالبة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووقف الانتهاكات، واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها في مدينة عدن؛ حيث تتطلب الخطوات التالية الاهتمام العاجل:

• تعزيز الدور الرقابي لقوات الأمن في مديرية المنصورة ومحافظة عدن بشكل عام
• وضع آليات فعالة لحماية المواطنين من الاعتقالات التعسفية والاختطافات
• تشكيل لجان مستقلة لمتابعة قضايا المختطفين وضمان سلامتهم
• تشجيع التنسيق بين القبائل والمؤسسات الحكومية لمواجهة الفوضى الأمنية
• إعادة بناء الثقة بين المجتمع المدني والسلطات الأمنية من خلال شفافيتها وإنصافها

يهدف هذا النهج إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة تحمي حقوق جميع المواطنين، وتعزز السلم الأهلي بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية ضارة بالمدينة.

هذه الحادثة تؤكد أهمية التعاطي الجاد مع الوضع الأمني المتدهور في عدن وترسيخ قواعد القانون واحترام حقوق الإنسان، لأن استمرار مثل هذه الانتهاكات يهدد بتفكك النسيج المجتمعي ويعكر صفو السلام الداخلي. حل الأزمة يستدعي تعاونًا ودعمًا حقيقيين من كافة الأطراف المعنية لوقف تلك الممارسات التي تنال من كرامة المواطنين وتزيد من هشاشة الأمان والاستقرار.