«فرصة مميزة» مدبولي منصة إلكترونية لتسجيل مستأجري الإيجار القديم والحصول على وحدات بديلة

قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة أحدث تغييرًا مهمًا بإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين الأصليين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن هذه الخطوة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أفضل والتيسير على المستأجرين بالتوازي مع توفير بيانات دقيقة لصنع القرار في وزارة الإسكان خلال فترة قصيرة غير طويلة.

منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين في قانون تنظيم العلاقة الإيجارية

تأتي المنصة الإلكترونية كأداة رئيسة في تطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، حيث ستساهم في جمع بيانات المستأجرين الأصليين بدقة لتمكين عملية الفرز والتقييم بصورة أكثر شفافية وفعالية، وهو ما يضمن تحديد الأولويات بين المستحقين بناءً على معايير واضحة ومحددة، وهو أمر مهم لتوفير حلول سكنية ملائمة على مستوى كل المحافظات مما يحقق تنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة متوازنة بين حقوق المستأجرين والدولة، ويُسمح بتوفير بدائل سكنية دون الإخلال برؤية متكاملة لحجم الطلب ومواقع الاحتياج.

أهداف المنصة الإلكترونية في قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة

تهدف هذه المنصة إلى تغيير الطريقة التقليدية في إدارة عمليات التسجيل والتقييم، حيث يمكن تلخيص أهم أهدافها في النقاط التالية:

• جمع بيانات دقيقة للمستأجرين المستحقين للوحدات البديلة
• تسهيل عمليات الفرز والتقييم بناءً على معايير تُراعي العدالة الاجتماعية
• تحديد الأولويات بشكل واضح وشفاف لضمان التوزيع العادل
• تكوين رؤية شاملة لحجم الطلب ومواقع الاحتياج عبر مختلف المحافظات

من خلال هذه الأهداف، تُمكّن المنصة الجهات المعنية من التخطيط بشكل أفضل لإيجاد الحلول السكنية الملائمة مع الحفاظ على استقرار الأسر.

مراحل تطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير الوحدات البديلة

وفقًا لإعلان رئيس مجلس الوزراء، فإن الخطوات المتوقع تنفيذها في ظل قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة عبر المنصة الإلكترونية تتم وفق المواعيد التالية:

وتُعد خطة التسكين المنظمة والشفافة هدفًا رئيسًا؛ لضمان استقرار الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية حيث أن كل مستفيد مُكلف بإبلاغه بمواعيد ومقرات تسليم الوحدات البديلة وذلك ضمن تنظيم دقيق يمزج بين البعد الاجتماعي والاقتصادي وفقًا لمتغيرات السوق ومتطلبات الدولة.

قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة يُظهر حرص الدولة على توفير سكن ملائم للمستأجرين الأصليين مع المحافظة على تنظيم العلاقة التعاقدية، ولعل اعتماد المنصة الإلكترونية خطوة ذكية تستثمر التكنولوجيا لخدمة الهدف الاجتماعي والاقتصادي في آن معًا.