«فضيحة طبية» اتهامات طاقم طبي مستشفى الثورة بتعز بسرقة خصية مريض دون علمه

استئصال إحدى الخصيتين دون علم المريض شكل صدمة كبيرة لدى المواطن اليمني أحمد محمد غالب الذي خضع لعملية علاج فتق في مستشفى الثورة بتعز عام 2019، حيث لم يُبلغ خلال العمل الجراحي بأي إجراءات استئصالية، ومع مرور الوقت وتفاقم الأعراض الصحية بين عامي 2019 و2022، اكتشف فقدان إحدى الخصيتين، مما دفعه لمراجعة جهات طبية خاصة أكدت الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والمجتمعية بالمحافظة.

تداعيات استئصال إحدى الخصيتين بدون موافقة في مستشفى الثورة بتعز

ظلت قضية استئصال إحدى الخصيتين دون علم المريض في مستشفى الثورة موضوع نقاش حاد بعد تقديم أحمد محمد غالب شكوى رسمية لإدارة المستشفى يوضح فيها تفاصيل الواقعة التي مآلاتها صحية ونفسية صعبة، خاصة وأن العملية الأصلية كانت لعلاج فتق ولم يُبلغ بأي تغيير في الخطة العلاجية، ما يعتبر مخالفة واضحة لحقوق المرضى ومبادئ العمل الطبي السليم.

وقد أثار هذا الإجراء الغير معلن استياءً مستحقًا، خصوصًا مع تأكيد الجهات الطبية الخاصة على حدوث الاستئصال فعليًا، وهو ما يعد تجاوزًا غير مبرر على أي مريض، مما رفع صدى القضية بين النشطاء على مواقع التواصل الذين طالبوا بتحقيق فوري ومحاسبة المسئولين، معتبرين الحادثة جريمة وليست مجرد خطأ طبي.

ردود الفعل الرسمية والشعبية على استئصال إحدى الخصيتين بمحافظة تعز

بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي، حرصت إدارة مستشفى الثورة على بدء تحقيق شامل بالتنسيق مع لجنة طبية خاصة تحاول توضيح الملابسات حول استئصال إحدى الخصيتين دون إذن مسبق، مع الالتزام بالإفصاح عن نتائج التحقيق مطلع المرحلة القادمة، خاصة وأن الأطباء في تعز والنقابات الطبية عبّروا عن رفضهم الشديد لهذا الإهمال وأكدوا على ضرورة تفعيل الرقابة داخل المؤسسات الصحية لضبط الأداء وعدم التهاون مع الأمور الخطيرة التي تمس سلامة المرضى وكرامتهم.

ولكن حتى الآن لم يتم إصدار تصريحات رسمية من وزارة الصحة العامة أو الجسم الطبي البارز بالمحافظة، ما أضاف عناصر غموض وترقب حجمه كبير لدى الرأي العام المحلي.

أسباب وأبعاد قضية استئصال إحدى الخصيتين والتحديات الصحية في تعز

تُشير الأوساط الطبية إلى أن أسباب وقوع هذه الحادثة التي بها استئصال إحدى الخصيتين تعود إلى عدة عوامل ما بين نقص الرقابة الإدارية، ضعف البنية التحتية الصحية، وضغوط العمل ضمن المستشفيات الحكومية التي تعاني من أزمات متزايدة. وقد ساهم تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تعقيد المشهد الصحي، والذي انعكس سلبًا على الأداء الطبي.

• غياب المتابعة الدقيقة للفرق الطبية في المستشفيات الحكومية
• عدم الاهتمام الكافي بإجراءات موافقة المرضى على العمليات الجراحية
• قلة الإمكانيات الطبية والتقنيات الحديثة التي تضمن سلامة المرضى
• الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحد من جودة الخدمات الطبية

وفي ظل هذه الظروف، تزداد الحاجة الماسة لتشديد نظم الرقابة الصحية وتحسين ظروف المستشفيات لضمان حقوق المرضى، مع معالجة الأسباب الجذرية التي قد تؤدي إلى تكرار مثل هذه الحوادث.

كما ينبغي على الجهات المختصة إطلاق حملات توعية لتعريف المرضى بحقوقهم، ما يدعم البيئة العلاجية المناسبة ويقضي على احتمالات إساءة استخدام السلطة الطبية التي قد تحدث في بيئات مكتظة ومضطربة، خصوصًا في ظل الأزمة المستمرة التي تعيشها محافظة تعز، والتي تحتاج إلى دعم مستمر للقطاع الطبي لضمان جودة الخدمة.

الحادثة في تعز توضح أهمية تعزيز الحقوق الطبية وتطوير آليات الشفافية المهنية، وهذا يتطلب تعاون الجميع لضمان سلامة المرضى مستقبلاً ضمن بيئة صحية تحترم الكرامة الإنسانية.