حصريًا مصطفى مدبولي يكشف لأول مرة خطة الدولة تجاه المستأجرين ويعلن قرارات مصيرية بعد سلسلة الحوادث المرورية

مصطفى مدبولي يعلن عن مجموعة من الإجراءات الهامة التي ستقوم بها الدولة تجاه المستأجرين إثر تعديلات قانون الإيجار القديم، كما يشير إلى قرارات مصيرية مرتبطة بتطوير الطرق، لا سيما بعد سلسلة الحـوادث المتكررة التي شهدها الطريق الإقليمي في المنوفية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي التي تهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتوفير بدائل سكنية مناسبة لجميع المواطنين.

تصريحات مصطفى مدبولي حول تطوير الطرق وتأثيرها على المستأجرين

تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال حديثه الأسبوعي عن الاستجابة السريعة للحـوادث الأخيرة، مثل حادث السبت الماضي وحريق سنترال رمسيس، موضحًا أن الدولة ستنفق مبالغ ضخمة لإنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير 8 آلاف كيلومتر أخرى بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحـوادث على الطرق الحيوية، خاصة الطريق الإقليمي في المنوفية كما أشار إلى أن هذه الجهود تتم وفق توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه الوزارات المعنية للتركيز على تحسين البنية التحتية للطرق والمحاور الحيوية دعمًا لسلامة المواطنين وتنشيط حركة النقل.

مصطفى مدبولي يؤكد: لا خروج لأي مستأجر من وحدته السكنية

فيما يخص قانون الإيجار القديم، أوضح مصطفى مدبولي أن الدولة ملتزمة تمامًا بعدم إخلاء أي مستأجر من مكانه السكني، مشددًا على عدم وجود نية لإخراج أحد إلى الشوارع، حيث سيتم توفير وحدات سكنية بديلة تناسب احتياجات المستأجرين بما يحفظ كرامتهم ويضمن استقرارهم في ظل التطورات القانونية وأضاف أن الدولة تسعى جاهدًة لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين من خلال بدائل منصفة تتيح لكل طرف فرصة استفادة عادلة، مما يقلل من النزاعات ويحفظ العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع.

أهم القرارات المصيرية التي أشار إليها مصطفى مدبولي للمستقبل القريب

تضمنت تصريحات رئيس الوزراء عدة نقاط بارزة يمكن ترتيبها على النحو التالي:

• زيادة المخصصات المالية لتطوير شبكة الطرق والمحاور القائمة التي تتطلب صيانة وإصلاحات عاجلة
• تنفيذ استراتيجيات جديدة للحد من حـوادث الطرق تشمل تحسين الإشارات وتنظيم حركة المرور
• توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم لضمان سكن مناسب لجميع المتضررين
• متابعة تنفيذ رؤية الرئيس السيسي وتوحيد الجهود بين جميع الوزارات لتحقيق الأهداف المرجوة في تطوير البنية التحتية

كما أكد أن التطورات المرتقبة في قطاع الطرق ستشمل تحديثات تكنولوجيا متقدمة بهدف مراقبة السلامة بشكل أفضل والعمل على تقليل مخاطر الحـوادث عبر محاور النقل المختلفة.

تشير تصريحات مصطفى مدبولي إلى رؤية واضحة تهدف إلى معالجة مشكلتين أساسيتين تواجههما الدولة؛ الأولى تطوير شبكات الطرق بشكل يعزز السلامة وثانيًا الحفاظ على حقوق المستأجرين بالطرق المنصفة، كما أن الاستثمار الكبير في البنية التحتية يعكس اهتمام الدولة بحياة المواطن وجودة خدماته في التفاصيل العملية.

هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على التوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية، مما يؤكد توجهًا متكاملًا لاستدامة التحسن في حياة المواطنين على جميع المستويات.