«توفير حلول» ملف قانون الإيجار القديم هل تنجح الحكومة في دعم المستأجرين قبل انتهاء المهلة

قانون الإيجار القديم يظل ملفًا حساسًا ومركزيًا في حياة ملايين المصريين الذين عاشوا ظروفًا معقدة على مدار أكثر من 60 عامًا، حيث تعمل الدولة بحذر شديد لضمان حقوق الملاك والمستأجرين معا، فتلك القضية ليست مجرد قانون فقط، بل هي أزمة لها أبعاد اجتماعية وإنسانية بامتياز، كما يسعى رئيس مجلس الوزراء إلى توفير حلول عادلة تحفظ التوازن وتضع حدا لهذه المعاناة المستمرة.

تطورات قانون الإيجار القديم وضرورة الحفاظ على حقوق الجميع

يناقش قانون الإيجار القديم بجدية منذ زمن طويل، إذ لم يُقر بعد، لكن الحكومة تعمل الآن على وضع آليات وضوابط واضحة تليق بحساسية هذا الملف الذي يعالج أزمة عمرها عقود، ويحرص رئيس الوزراء على عدم السماح بطرد المستأجرين من وحداتهم بشكل مباشر، فالدولة تضع في اعتبارها تأسيس بدائل سكنية تكفل استقرار الأسر المستحقة قبل انتهاء المهلة المحددة التي تبلغ سبع سنوات، في محاولة لضمان انتقال آمن وعادل.

هذا التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين يشكل حجر الزاوية في السياسة الإسكانية التي تتبعها مصر، وأكد مدبولي أن الحكومة لا تتجاهل الأبعاد الاجتماعية معتبرة ذلك جزءًا من العدالة التي تسعى لتحققها في ملف الإيجار القديم.

الخطوات القادمة في قانون الإيجار القديم وطرح برنامج بديل للسكن

بعد صدور القانون، من المتوقع إطلاق برنامج فوري عبر صندوق الإسكان الاجتماعي يوفر وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وستُمنح هذه الوحدات بشكل مباشر ومن دون قرعة، حيث تُرفع المعايير على أساس واضح لإثبات استحقاق من يتقدم للحصول على هذه الوحدات سواء للإيجار أو التمويل العقاري حسب رغبة المستفيد.

يأتي هذا البرنامج كخطوة عملية تهدف إلى التخفيف من الأعباء على المستأجرين وتوفير حلول واقعية دون تعقيدات أو نزاعات، ما يعكس رغبة الحكومة في التوافق والتفاهم بين جميع الأطراف.

• إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين في غضون شهر واحد
• تحديد فترة تسجيل لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد صدور القانون
• توفير بدائل سكنية مناسبة قبل نهاية المهلة المحددة للانتقال
• تمكين المستفيد من اختيار إما السكن بالإيجار أو التمويل العقاري

الدور الاجتماعي لقانون الإيجار القديم في سياق العدالة الإسكانية

لا يركز قانون الإيجار القديم على الجانب القانوني فقط، بل يثابر على تحقيق العدالة الاجتماعية التي يدعو إليها رئيس الوزراء، إذ تسعى مصر لتوفير واحد من أفضل برامج الإسكان على مستوى العالم لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يراعي القانون ظروف مستأجري الوحدات القديمة ويضع في الحسبان مستقبل أسرهم مهما اختلفت حالتهم الاقتصادية أو الاجتماعية.

هذا القانون لا يهدف فقط إلى تعديل الأوضاع بل إلى الحفاظ على حقوق مستأجري الوحدات السكنية وضمان مستوى معيشي كافٍ لهم، متوازناً مع حقوق الملاّك، ليصبح نموذجًا متكاملاً يعكس روح العدالة الاجتماعية في مصر.

يبقى قانون الإيجار القديم ملفا حيويا يلامس حياة الملايين، وحين تلتزم الدولة بطرح حلول واقعية استنادًا إلى دراسات معمقة وتعاون شامل بين الجهات المختصة، تزداد فرص تيسير الانتقال السكني دون هدم استقرار العائلات. هذه الإجراءات المُعلنة تفتح آفاقا لتعزيز التوازن بين الجانب القانوني والاجتماعي في أحد أبرز تحديات السكن في مصر.