قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المواطنين مع التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب والتي جاءت ضمن مشروع يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع حد لعقود الإيجار الممتدة منذ سنوات طويلة حيث أصبحت هناك مراحل واضحة لتعديل العقود القديمة مع ضمان حقوق الطرفين بما يعيد التوازن ويخفف من الأعباء على المستأجرين ويمنح الملاك حقوقهم المشروعة بعد فترة انتظار طويلة
تعديلات قانون الإيجار القديم والنهاية المنتظرة لعقود الإيجار الممتدة
قد يهمك تابع كل لحظة وخلّيك في قلب الحدث.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على نايل سات بجودة عالية
تحدد تعديلات قانون الإيجار القديم نهاية لعقود الإيجار القديمة بالسكن لمدة 7 سنوات من بدء تطبيق القانون مع انتهاء عقود الإيجار لغير السكني خلال 5 سنوات مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم مع زيادة سنوية تدريجية تبلغ 15% في القيمة الإيجارية بحيث يلتزم المستأجر بسداد هذه الزيادة دون الحاجة لتعديل العقد في كل مرة وتعمل الحكومة عبر هذا القانون على تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي ومتوازن
اللجان المختصة ودور قانون الإيجار القديم في تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات
ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
وتتولى هذه اللجان تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يتناسب مع التصنيف مما يسهل ضبط السوق وتحقيق العدالة في تحديد الإيجارات بعدما كانت العقود القديمة عائقًا أمام تطوير العلاقة بين الأطراف المعنية
الحماية الاجتماعية والتيسيرات المقدمة في تعديل قانون الإيجار القديم
حرصًا على الفئات غير القادرة، يتيح قانون الإيجار القديم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا مع ضرورة تقديم إقرار بالإخلاء لتسهيل عملية التخصيص وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وفقًا للضوابط التي تحددها الحكومة خلال 30 يومًا من تطبيق القانون مما يعكس توجهًا حكوميًا لتحقيق استقرار اجتماعي ويحفظ حقوق الجميع ويمنع الإخلاءات المفاجئة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة انتهاء عقود السكن | 7 سنوات من تاريخ التطبيق |
| مدة انتهاء عقود غير السكني | 5 سنوات من تاريخ التطبيق |
| نسبة الزيادة السنوية | 15% تلقائية |
| تصنيف المناطق | متميزة – متوسطة – اقتصادية |
| الأولوية في التخصيص للسكن البديل | الفئات الأولى بالرعاية |
تأتي هذه التعديلات كخطوة كبيرة نحو العدالة العقارية حيث يعالج قانون الإيجار القديم تشوهات طويلة الأمد حرم الملايين من الانتفاع الكامل بممتلكاتهم مع ضمان استقرار اجتماعي تدريجي دون تعسف أو إخلاء مفاجئ ويؤكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عدم الإضرار بأي طرف إذ لن يتم تنفيذ إخلاء دون وجود وحدات بديلة ملائمة للسكان المتضررين
وتشمل الخطط الحكومية توفير 300 ألف وحدة سكنية لأهالي العشوائيات حاليًا مع إطلاق برنامج متكامل لأنظمة توفير بدائل لسكان الإيجار القديم منها:
- الإيجار العادي
- الإيجار التمويلي
- التمويل العقاري
في الوقت نفسه تكلف الحكومة الوزراء المعنيين بوضع الضوابط النهائية بالسرعة المطلوبة لتوفير البدائل المناسبة قبل حلول مهلة الإخلاء بمزيد من الضمانات ضد أي اضطرابات محتملة سبق وأن طالت عقود الإيجار القديمة أزمة تزيد عن 60 عامًا بجذورها
إن قانون الإيجار القديم يشكل تقاطعًا حاسمًا بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين عبر توازن دقيق يوفر الحلول الجديدة بشكل تدريجي ويعيد تنظيم سوق العقارات بطريقة مرضية تناسب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية تطوريًا دون الإضرار بأي طرف مع ضمان تأمين وحدات بديلة من الدولة معتبرًا الموضوع من الملفات المهمة التي ستؤثر إيجابًا على حجم الاستثمارات العقارية والاستقرار السكني مستقبًرا
تحديث حصري.. أحدث ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025
«ترقب كبير» نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ تظهر خلال ساعات
«جدل واسع» تناقضات الحوثي في خطابه السياسي تجاه الولايات المتحدة كيف تفسر المواقف المتغيرة؟
«تحركات جديدة» أسعار الذهب اليوم تعرف على التفاصيل كاملة الآن
«فرصة حاسمة» الأهلي يحدد مهلة حسم موقف وسام أبوعلي في الصراع الثلاثي
«بكل سهولة» تأشيرة عمل بالسعودية 1446 خطوة بخطوة للحصول عليها
«بالصور» ضبط عصابة بحوزتها «مواد مخدرة» بقيمة 1.283 مليار جنيه في مصر
