«تعزيز الفرص» السعودية تعتمد تعديلات تنظيمية صناديق الاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي

صناديق الاستثمار في السعودية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز أدائها وفق حزمة من التعديلات التي أقرتها هيئة السوق المالية، فقد شهدت لوائح صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري تحديثات نوعية تبنّت أفضل الممارسات العالمية بهدف تطوير صناعة إدارة الأصول ودعم تنافسيتها، حيث تهدف هذه التعديلات إلى رفع كفاءة الصناديق وزيادة الشفافية وضمان حماية المستثمرين، مما يعكس حرص السوق السعودية على تعزيز بيئة استثمارية متطورة وجاذبة.

التعديلات التنظيمية في السعودية لتعزيز أداء صناديق الاستثمار

شهدت السعودية تعديلات مهمة في لائحة صناديق الاستثمار بهدف تعزيز الأداء وتحسين الحوكمة في هذا القطاع الحيوي، فقد وسعت الهيئة الجهات المخولة بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار إلى جانب شركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، مما يسهل وصول الصناديق إلى شرائح أوسع من المستثمرين عبر المنصات الرقمية الحديثة؛ كما اشتملت التعديلات على تنظيم إجراءات إنهاء الصناديق وعزل مدير الصندوق، وتنظيم شروط الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وقد نصت على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات الإدارة إلى المدير البديل خلال 60 يوماً، وهذا يوفر حماية قصوى لحقوق مالكي الوحدات بالمحافظة على استمرارية إدارة الصناديق، ويعزز جودة الحوكمة وثقة المستثمرين.

كيف تساهم السعودية في تطوير صناديق الاستثمار العقاري ضمن التعديلات المعتمدة

تهدف السعودية من خلال تعديلات لائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى زيادة خيارات المستثمرين وتوسيع الفرص الاستثمارية، فقد أتاح القرار الجديد للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو) الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب والأصول المحددة في سياسة الاستثمار السابقة، وهو ما يعزز من مرونة مكون محافظ الأصول ويزيد من إمكانيات تحقيق عوائد أفضل، كما تسهم هذه التعديلات في تنويع مصادر الدخل وتحسين ربحية الصناديق العقارية من خلال إدخال قطاع التطوير العقاري. بالإضافة إلى ذلك، تسعى التعديلات إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح أمام مالكي الوحدات وتطوير ممارسات الحوكمة بما يحفظ حقوق المستثمرين.

خطوات وتعزيزات هيئة السوق المالية السعودية لتطوير صناديق الاستثمار

حرصت هيئة السوق المالية على توفير منظومة تنظيمية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية وكفاءة صناديق الاستثمار من خلال إجراءات مدروسة تشمل حزمة من الشروط والضوابط الواضحة التي تحكم عمل الصناديق، ومن أهم مركبات هذه الخطوات:

• توسيع نطاق المرخص لهم بتوزيع وحدات الصناديق ليشمل المنصات الرقمية وشركات النقود الإلكترونية
• تنظيم آليات إنهاء الصناديق وعزل مديريها بطريقة تحفظ حقوق المستثمرين
• تشديد متطلبات الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق مع إلزامية انتقال المهام خلال فترة محددة
• السماح للصناديق العقارية بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري ضمن السوق الموازية (نمو)
• رفع مستوى الشفافية والإفصاح لضمان اطلاع المستثمرين على المعلومات المهمة بشكل منتظم

ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق منظّم ومتنوع يسهم في تنمية قطاع إدارة الأصول بالمملكة.

تشير التعديلات التنظيمية التي اعتمدتها السعودية إلى مسار واضح لتطوير صناديق الاستثمار بما يتناسب مع التوجهات العالمية، وتعكس حرص السوق السعودية على تمكين المستثمرين وتحقيق بيئة أكثر جذباً وشفافية، مما يدعم دور القطاع المالي في النمو الاقتصادي ويحافظ على تنافسيته.