«تعزيز النمو» مذكرة تفاهم بين الزراعي والنخيل والتمور تدعم الاستثمار والأمن الغذائي

مذكرة تفاهم بين “الزراعي” و”النخيل والتمور” تأتي لتعزيز الاستثمار الزراعي ودعم الأمن الغذائي من خلال توسيع خيارات التمويل في قطاع النخيل والتمور، مما يُسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الابتكار المالي للمستثمرين، فضلاً عن دعم الصناعات التحويلية المرتبطة به بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق تنمية مستدامة.

مذكرة تفاهم بين “الزراعي” و”النخيل والتمور” لإرساء شراكة استراتيجية فاعلة

في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز قطاع النخيل والتمور، وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم استراتيجية مع المركز الوطني للنخيل والتمور تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وقد تضمنت المذكرة دعم فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وإتاحة تمويل واسع لقطاع النخيل والتمور، وهي المبادرة التي تهدف لخدمة الأمن الغذائي الوطني ، وبرز في حفل التوقيع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي ورئيس المركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور عبدالعزيز السهلاوي ، حيث تم التركيز على أهمية الشراكة المستدامة لتطوير القطاع ودعم الصناعات التحويلية ذات العلاقة التي تضيف قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

مذكرة تفاهم بين “الزراعي” و”النخيل والتمور” تقدم حلولًا مالية مبتكرة للمستثمرين

تسعى المذكرة إلى توفير تمويل لتكاليف التشغيل المتعلقة بشراء التمور، إضافة إلى طرح حلول مالية مالية جديدة تتناسب مع متطلبات المستثمرين في هذا المجال ، ما يعزز من الكفاءة الإنتاجية ويتيح منظومة خدمات متكاملة تشمل كل احتياجات المنتجين والمزارعين، ومن خلال هذا التعاون، يُمكن للمستثمرين تجاوز التحديات المالية، وتحقيق توسع في نشاطاتهم الزراعية مع تحسين الحركة التجارية في السوق ، ويُضيف منير السهلي أن المذكرة تُعزز شمولية التمويل وتنوع المستفيدين من القطاع، مما يعود بالفائدة على صغار المزارعين والتجار.

مذكرة تفاهم بين “الزراعي” و”النخيل والتمور” لتعزيز الاستدامة وتوفير فرص وظيفية

تُساهم هذه الشراكة في تأسيس منظومة اقتصادية مستدامة للقطاع الزراعي من خلال التعاون بين الصندوق والمركز الوطني للنخيل والتمور، حيث يسعى كل طرف إلى رفع الكفاءة وتعزيز الأمن الغذائي باستخدام تقنيات متطورة، فضلاً عن بناء منظومة متكاملة للخدمات الزراعية والتسويقية ، ومن الأدوات التي يعتمد عليها المركز منصة الأسواق الموسمية التي تضمن تنظيم عمليات البيع والشراء بشفافية، ما يدعم حقوق جميع الأطراف ويُمكن المزارعين والتجار من زيادة كفاءة عملياتهم التجارية، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتنمي القدرات البشرية في القطاع

• تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور
• تقديم حلول مالية مبتكرة ومتنوعة
• تعزيز حركة السوق للتمور الموسمية
• توسيع شمولية التمويل لتشمل صغار المنتجين والتجار
• إنشاء منظومة خدمات زراعية وتسويقية متكاملة

تُظهر مذكرة التفاهم بين “الزراعي” و”النخيل والتمور” خطوة واضحة نحو دفع الاستثمار الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني عبر دعم قطاع النخيل والتمور بشكل مستدام؛ ما يجعلها دعامة قوية للنهوض بهذا القطاع الحيوي ودفع عجلة التنمية الزراعية نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.