حصريًا مدبولي يطمئن المواطنين الحكومة تعلن بشرى سارة للمستأجرين حول قانون الإيجار القديم

مدبولي يطمئن المواطنين بشأن قانون الإيجار القديم مشيرًا إلى التزام الحكومة بحماية حقوق المستأجرين الحاليين مع العمل على توفير مساكن بديلة لمستحقيها قبل اندلاع مهلة السنوات السبع وقد أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية ضمان حق السكن لجميع المستأجرين الذين لم يمتلكوا العقار الذي يستأجرونه مع تنظيم برنامج يوفر لهم وحدات سكنية مختلفة الأنظمة بما يتناسب مع احتياجاتهم

مدبولي يطمئن المواطنين حول عدم إقرار قانون الإيجار القديم وخطط توفير المساكن البديلة

تحدث مدبولي خلال مؤتمر صحفي عن التأخر في إقرار قانون الإيجار القديم، موضحًا الجهود التي بذلت لتوفير 300 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة، وذلك ضمن خطة الدولة لحماية المستأجرين الحاليين الذين قد يتأثرون بانتهاء مهلة السبع سنوات؛ حيث تم تكليف وزير الإسكان بوضع برنامج خاص يوفر المساكن دون اللجوء إلى القرعة، شرط إثبات عدم ملكية المستأجر للعقار المشغول، مع تنوع في عقود الإيجار بين منتهي التمليك والتمويل العقاري

تأتي هذه الخطوات ضمن التزام الحكومة بضمان توفير السكن المناسب لجميع المتضررين من قانون الإيجار القديم، ويشمل البرنامج توفير مساكن تفي بكافة المعايير التي قد يحتاجها المستأجرون، مع تعجيل إجراءات التنفيذ قبل صدور القانون حتى تُتاح الوحدات قبل انتهاء فترة السنوات السبع بسنتين إلى ثلاث سنوات، مع إطلاق منصة إلكترونية تُسهل تسجيل المستأجرين خلال ثلاثة أشهر لتحديد مساحة واحتياجات كل لمسكنه، ليتم الإعلان عن موقع كل وحدة بعد مرور عام على صدور القانون

مدبولي يطمئن المواطنين بعدم إقرار قانون الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية للشاغلين الحاليين

أكد مدبولي أن القانون لم يُعتمد بعد لكنه يعالج مشكلة عميقة تمتد لأكثر من 60 عامًا دون الإضرار بأي طرف، حيث جرى عقد اجتماعات مكثفة لإعداد اللوائح التنظيمية وتقديم حلول بديلة تضمن حقوق السكان الحقيقيين، بالإضافة إلى التخطيط لتوفير بدائل سكنية تلبيةً للحاجات الفعلية، مؤكداً أن الحكومة نجحت في توفير 300 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية والغير آمنة والمتضررين من القانون

كم تم تكليف الوزراء بوضع قواعد وإجراءات تنظيمية عاجلة لتوفير وحدات بديلة عبر برامج تأجير تمويلي وحقوق التملك، بهدف ضمان استقرار الأسر وتخفيف الأعباء عن المستأجرين قبل انقضاء فترة السنوات السبع التي تعتبر مهلة زمنية لترتيب الحلول

• توفير 300 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة
• إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المستأجرين وتحديد احتياجاتهم السكنية
• تنويع نظم الإيجار بين التأجير العادي والمورِّح وتمويل التملك
• العمل على تنفيذ الوحدات بدقة وسرعة قبل انتهاء مهلة السبع سنوات

توفير بدائل سكنية للمستأجرين الحاليين تزامنًا مع جهود إقرار قانون الإيجار القديم

تتجه الحكومة نحو جعل عملية توفير المساكن البديلة أكثر سهولة ويسر للمستأجرين الحاليين عبر آليات واضحة تتيح لهم اختيار السكن المناسب لهم، مع مراعاة احتياجات الأسر ومساحات الوحدات المطلوبة، وهو ما دفع الحكومة إلى ضمان توفير الخيارات التالية:

وبذلك تضمن الحكومة تلبية المتطلبات المختلفة للمستأجرين الذين لهم حق في السكن، مع البرمجة المسبقة لتجنب المشكلات التي قد تنجم عن عدم إقرار القانون في الوقت المناسب، وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين

ينطلق تنفيذ الخطة الحكومية بخطوات مدروسة ترتكز على تأمين المسكن لكل مستأجر بدون إضرار بحقوقه مع ضمان توفير وحدات سكنية تتسم بالجودة وتنوع الخيارات ويتضح الحرص على الاستقرار الاجتماعي ضمن توجهات الدولة المستقبلية في تنظيم قطاع الإيجارات القديم وتأمين حل بديل ملائم وصادق تمامًا لاحتياجات المستأجرين الحاليين