«تعزيز الاستثمار» هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية لقطاع الصناديق الاستثمارية في السعودية

هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة، حيث جاء القرار بهدف تطوير البيئة النظامية لصناديق الاستثمار عبر تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تحديث قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها؛ مما يعكس توجه الهيئة نحو دعم نمو القطاع وتشجيع مزيد من الشفافية والحوكمة الفاعلة لحماية المستثمرين وتعزيز تنافسية السوق السعودي في هذا المجال.

هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية ودعم التنافسية

تسعى هيئة السوق المالية من خلال هذه التعديلات التنظيمية إلى رفع كفاءة الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية عبر اعتماد أفضل الممارسات العالمية التي تواكب التطورات في صناعة إدارة الأصول، وذلك بهدف رفع تنافسية القطاع بين الجهات المحلية والدولية؛ كما تهدف إلى أن تضمن تلك التعديلات مستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية بحماية مستثمري الصناديق وتوفير قواعد تنظيمية واضحة ومرنة تتيح نموًا مستدامًا في سوق الاستثمار العقاري والصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها. هذا التوجه يعزز الثقة لدى المستثمرين ويحفز دخول رأس المال، مما يسهم في ازدهار بيئة الاستثمار داخل المملكة.

توسيع فئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية لتعزيز الوصول والكفاءة

تضمنت التعديلات إتاحة توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية لفئات جديدة من المرخص لهم، ومنها منصات توزيع الصناديق الاستثمارية الرقمية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، سواء عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية؛ وهذا يساهم في زيادة قاعدة المستثمرين وتمكين وصول أوسع لفرص الاستثمار بمرونة وسهولة أكثر، علاوة على تعزيز التشغيلية وسرعة تنفيذ المعاملات، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لتكنولوجيا مالية حديثة تلبي احتياجات المستثمرين بطرق مبتكرة وفعالة.

تنظيم إنهاء الصناديق وعزل المديرين بما يضمن حماية حقوق المستثمرين واستمرارية الصناديق

أدرجت التعديلات الجديدة شروطًا واضحة لتنظيم عمليات عزل مدير الصندوق وإنهاء الصناديق الاستثمارية، مع ضرورة موافقة هيئة السوق المالية على انسحاب مدير الصندوق، وإلزام المدير المنسحب بتحويل مسؤولياته إلى مدير بديل خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك لضمان حماية مصالح مالكي الوحدات وتعزيز الثقة في إدارة الصناديق، بما يحد من أي تأثير سلبي أو اضطرابات على الصندوق والسوق عامة، ويضمن وجود إدارة كفؤة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة التي تصب في مصلحة المستثمرين.

• إلزام موافقة هيئة السوق المالية على انسحاب المدير
• نقل المسؤوليات إلى مدير بديل خلال 60 يومًا
• تعزيز حماية مصالح مالكي الوحدات الاستثمارية
• ضمان استمرارية إدارة الصندوق بكفاءة وشفافية
• تنظيم إجراءات إنهاء الصناديق بشكل واضح

دعم الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية “نمو” لتعزيز المرونة وتنويع الأصول

شملت التعديلات دعم خاصًا للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية “نمو” حيث ألغيت القيود السابقة المتعلقة بنسبة حجم الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عند التأسيس، مما يجعل هذه الصناديق أكثر مرونة في اختيار مشاريعها التنموية ويتيح لها توسيع نطاق استثماراتها دون قيود صارمة، وبالتالي تقديم فرص أكبر لتحسين العوائد وتوزيع المخاطر بشكل أمثل على أصول متنوعة، وهو ما يسهم في تعزيز جاذبية هذه الصناديق لدى المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مع تنويع محفظاتهم.

تؤكد هيئة السوق المالية من خلال هذه التعديلات التنظيمية على مواكبة التطورات العالمية في بيئة الاستثمار، مع خلق نظام أكثر شفافية وتنافسية تستفيد منه الصناديق والمستثمرون على حد سواء بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والتنويع.