حقّق حلمك الآن: خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالصور.

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر إلى دعم الشرائح الاجتماعية المختلفة عبر توفير وحدات سكنية ملائمة، وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب الحجز لـ35,088 وحدة سكنية جديدة ضمن خطتها الطموحة لتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين. يهدف هذا الطرح إلى تلبية احتياجات الشباب والمواطنين ذوي الدخل المحدود، مع تطبيق معايير تمويلية مرنة تناسب معظم الفئات.

جدول الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي

كشفت الوزارة عن جدول زمني للطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي وفق خمس مراحل رئيسية، حيث تبدأ المرحلة الأولى في 15 أبريل 2025 وتضم 35,088 وحدة سكنية، بينما تُطرح المرحلة الثانية بتاريخ 15 يوليو 2025 بتوفير 59,510 وحدة. يشمل الجدول كذلك مراحل إضافية مثل المرحلة الثالثة التي يبدأ حجزها في 15 أكتوبر 2025، وتتضمن 59,687 وحدة سكنية، تليها المرحلة الرابعة في 15 يناير 2026 بعدد 58,312 وحدة. أما المرحلة الأخيرة، فستكون في 15 أبريل 2026 مع إطلاق 48,656 وحدة جديدة لتلبية المزيد من الطلبات السكنية.

شروط حجز شقق الإسكان الجديدة

تضع وزارة الإسكان شروطًا صارمة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، تشمل عدم إمكانية تقدم الفرد أو الأسرة على أكثر من وحدة واحدة، مع ضرورة ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي مبادرات تمويل عقاري سابقًا. كما يتطلب استيفاء الشروط الأخرى المتعلقة بالاستحقاق، حيث يُشترط ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد الأسرة قد سبق لهم الحصول على أراضٍ سكنية أو وحدات ضمن المشاريع القومية للإسكان.

أما فيما يتعلق بالشروط الدخلية، يُشترط تقديم شهادة معتمدة تثبت مستوى الدخل ويجب أن تكون حديثة ودقيقة. إذ تهدف هذه الشروط إلى ضمان تخصيص الوحدات لمن هم في حاجة حقيقية إلى الدعم السكني.

الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

تُطالب الوزارة المتقدمين بإحضار مجموعة من المستندات مثل شهادة الدخل، إيصال مرافق حديث، صور الرقم القومي وإيصال سداد جدية الحجز، إضافة إلى استمارة التقديم واختيار الوحدة المناسبة. يتم التقديم للطرح الجديد إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع تحميل الكراسة واتباع خطوات الإرشاد الموضحة. الجدول التالي يُبرز أهم المستندات:

بهذه المعايير والإجراءات، تُسهم الوزارة في تحقيق هدفها بتنمية المجتمعات العمرانية والنهوض بالشرائح الاجتماعية المستهدفة عبر توفير السكن الملائم بأسعار تنافسية وسياسات عادلة للجميع.