«توقيع ضخم» اتفاقية استثمارية أمانة الشرقية مع شركة لوسيد للسيارات بحضور الأمير

السيارات الكهربائية تشكل محور مستقبل التنقل والطاقة النظيفة في المنطقة الشرقية بعد رعاية الأمير سعود بن نايف توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية وشركة لوسيد لتطوير البنية التحتية الخاصة بها، حيث تعد هذه الخطوة جزءًا من خطط شاملة لتحويل المنطقة إلى نموذج يحتذى به في الاعتماد على الطاقة المستدامة، مما يعكس التزاماً واضحًا نحو بيئة أنظف واقتصاد متجدد يتماشى مع رؤية 2030.

السيارات الكهربائية كخيار استراتيجي نحو التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية

أبرزت مذكرة التفاهم أهمية السيارات الكهربائية في التطوير الاقتصادي والبيئي بالمنطقة الشرقية، حيث يراها الأمير سعود بن نايف حلاً جذرياً يرتبط بتبني تقنيات نقل متقدمة تعتمد على الطاقة النظيفة، وما يشملها من بنى تحتية متطورة في شتى المحافظات، تعزز من جاذبية الاستثمار وتشجع الشراكات النوعية؛ وتتضافر الجهود لدعم المحتوى المحلي وتوسيع سوق السيارات الكهربائية بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة ويحفز خلق وظائف جديدة.

دور السيارات الكهربائية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

أكد الوزير فهد بن محمد الجبير أن الاتفاقية تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه عبر تعزيز قطاع السيارات الكهربائية الذي بات مطلباً عالمياً، مشيرًا إلى مساهمته في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المتعلقة بالنقل النظيف، كما تتوافق المبادرة بشكل كامل مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير بنية تحتية متقدمة وتقليل الانبعاثات الضارة، ما يعكس اتجاهًا واضحًا للانتقال نحو مستقبل مستدام يعتمد بشكل أكبر على التقنيات المتجددة والمعايير البيئية الصارمة.

شراكة لوسيد وأمانة الشرقية: تعزيز سوق السيارات الكهربائية وتوسيع فرص الاستثمار

عبّر فيصل سلطان المدير الإداري لشركة لوسيد عن امتنانه للرعاية الملكية التي شهدتها الاتفاقية، مؤكداً أن توسع الشركة في السوق الإقليمي يعكس تراكم الطلب المتسارع على السيارات الكهربائية، حيث تسعى لوسيد لتمهيد الطريق أمام تطوير صناعة محلية داعمة لهذه الفئة من المركبات، وهذا التعاون يخدم رؤية كبيرة تتضمن تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير التسهيلات اللازمة لدمج هذه السيارات ضمن أسواق الطاقة النظيفة، فيما يلي أبرز أهداف الاتفاقية:

• تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في المنطقة الشرقية
• تحفيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص
• تعزيز المحتوى المحلي والصناعات المصاحبة لصناعة السيارات الكهربائية
• خلق فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة
• رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع استخدام النقل المستدام

تُظهر هذه الاتفاقية التزام المنطقة الشرقية نحو توفير بيئة صحية صديقة للطبيعة تعتمد على مصادر طاقة متجددة، كما تعكس روح التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل دور السيارات الكهربائية كخيار استراتيجي يعزز من الاقتصاد الوطني ويضع المنطقة في مقدمة المبادرات الخضراء. بهذا الاتجاه المستدام، تتجه المملكة نحو تعزيز مكانتها بين الدول الرائدة في مجال التنقل الذكي والطاقة النظيفة، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتطوير في القطاعات المتصلة بشكل مباشر وغير مباشر.