«تغييرات هامة» قانون الإيجار القديم كيف تؤثر زيادة الإيجار والإخلاء بعد 7 سنوات؟

لجان بالمحافظات لتصنيف الوحدات تشكل خطوة هامة في تحديث منظومة إيجار الأماكن حيث تنهي أعمالها خلال 3 شهور لتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المرتبطة بالعقار ما يعزز تنظيم العلاقة الإيجارية ويوفر تصنيفاً واضحاً يُسهم في تحديد القيمة الإيجارية طبقاً للقانون الجديد

لجان بالمحافظات لتصنيف الوحدات وأثرها على تنظيم الإيجار

تعمل لجان بالمحافظات لتصنيف الوحدات على دراسة كل مناطق الإيجار السكني بدقة، حيث تحدد هذه اللجان المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير مثل جودة البناء والمرافق المتاحه ومستوى الخدمات بالإضافة إلى سهولة الوصول لوسائل المواصلات وهذا التصنيف يهدف لتوحيد الأُسس التي تحدد بها قيمة الإيجار القانونية مما يساهم في تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين إذ تنهي هذه اللجان أعمالها في مدة أقصاها 3 شهور من تطبيق القانون الجديد، مما يجسد التخطيط المسبق الدقيق لتحديث السوق العقاري بما يتوافق مع التطورات الحالية

لجان بالمحافظات لتصنيف الوحدات وتأثيرها على فترة الإيجار القديم

ضمن هذا القانون الجديد، حُددت فترة انتقالية لإلغاء عقود الإيجار القديم تمتد 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكنية، وتلزم المستأجرين بإخلاء العقار عند انتهاء هذه الفترة وتعود العقود لاحقاً لتخضع للقانون المدني حسب إرادة الطرفين ويأتي تقسيم المناطق الذي تنجزه لجان بالمحافظات لتصنيف الوحدات كأساس لتعزيز هذه العملية بحيث تُضبط القيمة الإيجارية القانونية بناء على المناطق مما يضع حدًا للفوارق غير المبررة بين القيم الإيجارية ويوفر مرونة أكبر وتحكماً مستنداً إلى معطيات واقعية

لجان بالمحافظات لتصنيف الوحدات.. فرص وأولويات المستأجرين

تأتي لجان بالمحافظات لتصنيف الوحدات جنباً إلى جنب مع منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات إسكان اجتماعي سواء بنظام الإيجار أو التمليك، حيث يُلزم القانون جهات الدولة بأن تعطي الأولوية للمستأجرين السابقين عند الإعلان عن وحدات جديدة ويتم استكمال الإجراء بتقديم المستأجر طلب مرفق بصريح إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتُراعى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وتُؤخذ طبيعة المنطقة محل الوحدة المستأجرة بعين الاعتبار في حالة التزاحم، وهذا يفتح آفاقاً جديدة أمام المستأجرين للحفاظ على مسكنهم أو تمليك وحدة بديلة ضمن نظام منظم وواضح يعزز حقوق الأطراف

• تصنيف المناطق سكنيا إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• تحديد القيم الإيجارية بناء على التصنيف وفق القانون
• فترة انتقالية لإلغاء الإيجار القديم 7 و5 سنوات حسب نوع الاستخدام
• أحقية تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم
• إلزام المستأجر بإخلاء العقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية
• فرص أولوية للفئات الأولى بالرعاية عند التخصيص

يعتبر تشكيل لجان بالمحافظات لتصنيف الوحدات تأكيداً على حرص الدولة على تحقيق توازن بين حماية حقوق المؤجرين وتنظيم حقوق المستأجرين في ظل تحديث منظومة الإيجار فقد شهد القانون الجديد تحويل العلاقة الإيجارية لنظام مرن يعتمد على القانون المدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية مع ضمان أحقية المستأجرين في وحدات بديلة تجعلهم أقل عرضة للتشرد أو الضياع، كما توفر الزيادة الدورية المقننة في الإيجار ضماناً للحفاظ على القيمة الاقتصادية للعقار وتنشيط حركة سوق العقارات ضمن إطار من العدالة والشفافية مما يعزز الثقة ويساعد في ضبط السوق العقاري وتحسين أوضاع السكن

بهذه الإجراءات تتيح لجان بالمحافظات لتصنيف الوحدات توفير معلومات دقيقة ومستندة على مؤشرات واضحة تساعد في تحديد القيمة الإيجارية المستحقة وعملية التخصيص تتم وفق قواعد تحفظ حقوق جميع الأطراف بجانب الفصل في حالات إخلاء المضاربات أو الإهمال مما يضمن استخدام الوحدات وفق الغرض المخصصة له وتحد من استغلال القانون بطريقة تعيق السوق وتطوره وهذا نهج متكامل يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية ويوضح توجه الدولة نحو تنظيم مستدام ومسؤول لسوق الإيجار العقاري