«تخفيف الأعباء» قانون الإيجار القديم الحكومة تعلن مفاجأة تنقذ المستأجرين الآن

قانون الإيجار القديم شكل مصدر قلق للمستأجرين الذين يخشون الطرد من وحداتهم السكنية دون توفير بديل مناسب، والحكومة حرصت على إطلاق مبادرة تمنحهم مهلة للإخلاء تمتد إلى 7 سنوات مع وضع ضوابط دقيقة للإيجار بهدف تحقيق توازن بين مستأجري الإيجار القديم وحقوق الملاك، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا لجميع الأطراف ويخفف المخاوف التي كانت تحيط بهذا الملف لفترات طويلة

قانون الإيجار القديم وتدخل الحكومة لإنقاذ المستأجرين

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى وضع تصور شامل ومتكامل لمستأجري قانون الإيجار القديم، يشمل بدائل متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بشكل عادل ومنصف، إذ تم منح المهلة الزمنية للإخلاء خلال 7 سنوات مع تنظيم الإيجارات بحيث يتم مراعاة حقوق الجميع في آن واحد، ولا يترك المستأجرون دون حماية مؤكدة الحكومة استعرضت هذا الملف الحساس خلال اجتماعها الأسبوعي في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تطرق النقاش إلى الاستجابة لاحتياجات المستأجرين وتوفير حلول عملية بعيدًا عن التوتر والقلق الذي ساد الفترة الماضية

تفاصيل مهلة الإخلاء والضوابط الجديدة في قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات على قانون الإيجار القديم وضع ضوابط واضحة تضمن للمستأجرين فرصة العيش دون قلق من الطرد الفوري، مع وضع إطار زمني مرحلي يسمح لهم بالاستقرار لفترة كافية في مساكنهم، وتم التركيز على أن تكون هذه الضوابط عادلة بحيث تحمي المستأجر وتراعي حقوق المالك في الوقت ذاته، مما يخلق توازنًا ضروريًا لهذا الملف الذي لطالما كان مصدر توتر في المجتمع ويعمل القانون الجديد على تبديد المخاوف من الطرد المفاجئ

• مهلة الإخلاء تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ تعديل القانون
• فرض ضوابط لتحديد قيمة الإيجار بشكل متوازن
• توفير بدائل سكنية للمستأجرين في الحالات الضرورية
• حماية المستأجرين من الطرد الفوري وتقديم حقوقهم بشكل قانوني
• تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل يضمن حقوق كلا الطرفين

دور القيادة السياسية في دعم مستأجري قانون الإيجار القديم

أشار رئيس الوزراء إلى الدور الكبير الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعة ملفات الإسكان خاصة المستأجرين بنظام الإيجار القديم، حيث أجرى سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع مسؤولين دوليين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ومن ضمنها الاهتمام بحقوق المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تضافر الجهود لرسم سياسات مدروسة تخدم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفر لهم حلولاً مستدامة تضمن لهم حق السكن المناسب دون ضغوط أو اضطرابات

الأمر لم يقتصر فقط على وضع قوانين جديدة بل شمل رؤية حكومية متكاملة ترتكز على تحقيق التوازن المجتمعي وتخفيف الأعباء على المواطنين، فالاهتمام بهذه القضية يمثل أولوية لما له من تأثير مباشر على الاستقرار الاجتماعي، ويسهم في بناء مجتمع يسوده الأمان والطمأنينة بخصوص المسكن، وهذا يؤكد حرص الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين بكل شفافية ومصداقية وبعيدة عن قرارات استثنائية قد تسبب احتكاكات لا مبرر لها