«فرص جديدة» قانون الإيجار القديم هل يفتح الباب أمام بدائل أفضل للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يشغل حيزًا هامًا في اجتماعات الحكومة المصرية، حيث جرى بحث ملفه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد حرص الحكومة على وضع تصور واضح يشمل بدائل للمستأجرين، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات هامة لهذا القانون، مما يعكس أهمية ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.

تداعيات قانون الإيجار القديم وأهمية التعديلات الحكومية

تناول اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم ملف قانون الإيجار القديم، حيث حرص الحضور على مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، بما يراعي تطورات السوق ويضمن حقوق الطرفين في آنٍ واحد، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولًا مرنة وعادلة، إذ أوضح مدبولي أن الحكومة تقف على أعتاب مرحلة مهمة تتطلب التعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم بدائل تلبي طموحات المستأجرين بعيدًا عن المعاناة السابقة التي صاحبت قانون الإيجار القديم، كما أكد أن التعديلات تعكس رؤية شاملة لضبط سوق العقارات بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.

قانون الإيجار القديم بين حرص الحكومة وتفاعل البرلمان

جاءت موافقة مجلس النواب على تعديلات قوانين الإيجار القديم بعد نقاشات مستفيضة مع الحكومة التي رحبت بجميع المقترحات التي طرحها أعضاء البرلمان، فقد اعتبر الدكتور مصطفى مدبولي هذا التعاون نموذجاً للعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن المناقشات جاءت في إطار مسؤولية وطنية للحفاظ على استقرار سوق الإيجارات وتنظيمه بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعمل على توفير بدائل مناسبة للمستأجرين، إضافة إلى تدعيم الإجراءات القانونية للمالكين، حيث تم التركيز على ضرورة وجود حلول وسط تخدم الاقتصاد وتمكن المواطنين من إدارة أوضاعهم السكنية بشكل أفضل، مع مراعاة حالة كل منطقة وتلبية متطلبات المستثمرين.

خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم وتقديم بدائل ملموسة

أعلن رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن خطة متكاملة لتنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل يتسم بالمرونة والواقعية، حيث تم الاتفاق على الآتي:

• تشكيل لجان لإعادة تقييم العقود ونوعية الآجار الحالي وربطها بأسعار السِّوق المعقولة
• توفير بدائل مالية وقانونية للمستأجرين تضمن حقوقهم مع الحفاظ على مصالح الملاك
• تعزيز آليات الرقابة والتوثيق لضمان تنفيذ التعديلات بشكل يزيد من شفافية السوق العقاري
• رفع مستوى التوعية بين المواطنين حول حقوقهم والتزاماتهم ضمن القانون الجديد

ومن خلال هذه الإجراءات، تؤكد الحكومة رغبتها في خلق توازن يعالج أزمات سنوات طويلة في ملف الإيجار القديم، ويمنح المستأجر راحة أكبر في اختيار الخيار المناسب، وفي ذات الوقت يضمن حقوق المالكين في استثمار ممتلكاتهم دون إضرار.

وبخلاف هذا الملف، استعرض الاجتماع أزمة حريق “سنترال رمسيس”، حيث أكد مدبولي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة متخصصة لمعالجة الأسباب، مع شكر فرق الحماية المدنية على جهودهم، وهو ما يعكس حجم الحرص الحكومي على متابعة الملفات الوطنية المهمة بحزم وحيوية.

يظل ملف قانون الإيجار القديم من أهم الملفات التي تشغل الحكومة حيث تستمر المناقشات لتقديم حلول تنصف جميع الأطراف وتتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني المستجد، ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات فعالة لتحسين أوضاع المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء في إطار قانون متوازن يراعي مصالح الجميع.