«ضغوط متصاعدة» واشنطن تشدد الخناق على بيونغ يانغ وموسكو بعقوبات إلكترونية جديدة

واشنطن تشدد الخناق على بيونغ يانغ وموسكو من خلال فرض عقوبات تستهدف أنشطة إلكترونية وتجسس عمالي في مجال التكنولوجيا بعد تصعيد التهديدات السيبرانية، حيث استهدفت الخطوة مواطنًا كوريًا شماليًا ومنسقًا روسيًا وعددًا من الكيانات في روسيا وكوريا الشمالية، في محاولة للحد من التمويل غير المشروع والدعم الذي يحصل عليه النظام الكوري الشمالي من خلال تلك الأنشطة الالكترونية والخدمات العمالية السرية.

واشنطن تشدد الخناق على بيونغ يانغ وموسكو عبر عقوبات تركز على العمليات الإلكترونية المشبوهة

في خطوة جديدة من نوعها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على “سونغ كيم هيوك”، المواطن الكوري الشمالي، بالإضافة إلى الروسي “جاك أساِتريان” وأربع كيانات عملت على تنفيذ أنشطة إلكترونية خبيثة تصب في خدمة النظام الكوري الشمالي، حيث كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تورط هذه الأطراف في جهود جمع تمويل غير مشروع باستخدام عمالة في تكنولوجيا المعلومات، ما يؤكد استراتيجية واشنطن في محاربة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى حماية أمنها المالي والوطني، فيما تبقى مجموعة “أندارييل” محورًا لهذه العملية إذ تدخل ضمن قائمة الكيانات المحظورة.

توظيف العمالة والتجسس الإلكتروني ضمن العقوبات الأمريكية على بيونغ يانغ وموسكو

أشار البيان الرسمي إلى استخدام النظام الكوري الشمالي لهويات مزورة مقتبسة من مواطنين أمريكيين في إرسال خبراء تكنولوجيا إلى شركات أجنبية، ما يمكّنه من تأمين موارد ضخمة لدعم برامجه النووية والصاروخية ويمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا تتصدى له واشنطن من خلال هذه العقوبات التي تهدف إلى تعقيد شبكة الدعم المالي لـ بيونغ يانغ وموسكو، حيث تستهدف العقوبات كل من:

• الأفراد المسؤولين عن توظيف العمالة التكنولوجية لتوليد إيرادات غير قانونية
• الكيانات التي تسهل النقل السري للخبرات إلى الخارج
• المجموعات الإلكترونية التي تنفذ هجمات سيبرانية واسعة النطاق
• الشبكات المالية المغذية لهؤلاء الأفراد والكيانات

جهود برنامج “مكافآت من أجل العدالة” للمساعدة في كشف أنشطة التجسس الإلكتروني وتمويل العمالة في مجال التكنولوجيا

في إطار مواجهة التهديدات الإلكترونية والتجسس العمالي، أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” عن مكافآت مالية كبيرة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد أشخاص يعملون لصالح حكومات أجنبية في هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة، بينما عرض مكافأة تصل إلى 5 ملايين لمن يدلي بأدلة تعطل الشبكات المالية الداعمة للنظام الكوري الشمالي، بما يضمن كشف وتعطيل مصادر الدعم المالية التي تغذي المصادر التي تستغل العمالة والتجسس الإلكتروني، ما يعكس تصميم واشنطن على تعزيز أمنها القومي.

توضح هذه الإجراءات ضرورة متابعة جهود واشنطن المتواصلة لوقف الاستغلال السيبراني والتجسس العمالي في التكنولوجيا التي تمثل خطرًا دوليًا، فالعقوبات تهدف إلى قطع الأذرع المالية وبناء شبكة أمان أقوى للحفاظ على الأمن العالمي.