«خسائر فادحة» التجارة غير المشروعة في جنوب أفريقيا تكلف البلاد 5.5 مليار دولار سنويا

التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنويًا، وهي ظاهرة تتسع بشكل خطير في مختلف القطاعات الحيوية مثل التبغ والكحول والأدوية والمواد الزراعية والتعدين، ما يعرض الاقتصاد الوطني لضغوط متزايدة ويهدد مكانة البلاد بين الدول. تعاني جنوب أفريقيا من خسائر مالية ضخمة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي ومستويات التوظيف والاستثمار، مما يستدعي تحركًا عاجلًا.

التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنويًا وتأثيرها الاقتصادي

وفقًا لمكتب الإيرادات في جنوب أفريقيا، فإن التجارة غير المشروعة تمثل خسائر تقدر بنحو 100 مليار راند سنويًا ما يعادل 5.56 مليار دولار، وتشكل هذه الخسائر تهديدًا مباشرًا للإيرادات الضريبية التي تفقد الدولة منها يوميًا 250 مليون راند، أي حوالي 13.89 مليون دولار، إذ يهيمن قطاع السجائر على 60% من السوق غير الشرعية يليه قطاع المشروبات الكحولية الذي يشكل حوالي 22% من هذه السوق بالرغم من أن الخسائر المالية ليست الوحيدة، فتبعيات التجارة غير المشروعة تشمل زيادة معدلات البطالة وتقليص فرص الاستثمار المشروع وتفاقم فجوة العدالة الاقتصادية مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويزيد من هشاشة الاقتصاد.

التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنويًا وضرورة تعزيز الإجراءات الاستراتيجية

يدعو تقرير “اقتصاد جنوب أفريقيا غير المشروع” الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من خلال بناء شراكات متعددة تضم كلًا من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني من أجل تطوير استراتيجية وطنية فعالة تعمل على القضاء على جذور المشكلة التي تشمل الفساد وضعف تطبيق القوانين وغسيل الأموال، ويشدد التقرير على أهمية إشراك الصناعات المحلية في حملات الكشف والتوعية لأن العقوبات القانونية وحدها لا تكفي، مع ضرورة توسيع نطاق المواجهة ليشمل مختلف القطاعات وليس فقط التبغ والكحول، كما يقترح التقرير اعتماد تقنيات حديثة مثل الذكاء الصناعي لتتبع شبكات التهريب وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والشركاء الإقليميين والدوليين.

التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنويًا وتداعياتها على الأمن الاجتماعي والاقتصادي

ساهم تفشي جائحة كوفيد-19 في زيادة أنشطة السوق السوداء إلى جانب ضعف التنسيق بين الأجهزة الرقابية وانتشار الفساد الإداري مما سرّع من تفاقم تجارة السلع غير المشروعة، وهي الظاهرة التي تؤثر بشكل قوي على الاقتصاد، إذ تخلق فجوة شاسعة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، مما يهدد تماسك المجتمع ويزيد من مشاكل البطالة وانخفاض الاستثمارات الشرعية، ولذلك من الضروري تعيين منسق مشترك بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص مع تعزيز العقوبات الجنائية لتشمل المخالفات الكبرى، وهذا جزء من خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية التي تهدد السلامة المالية والاستثمارية.

• ضرورة تقوية القوانين ومراقبة تطبيقها للحد من التجارة غير المشروعة
• الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تعقب التهريب والأنشطة غير القانونية
• التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء استراتيجية وطنية متكاملة
• إشراك الصناعة في جهود الكشف والتوعية لزيادة الوعي والحد من الطلب على السوق السوداء
• تشديد العقوبات الجنائية على الجناة بمختلف القطاعات لضمان الردع الفعال

تتحمل جنوب أفريقيا خسائر مالية باهظة من جراء التجارة غير المشروعة التي تكلف الاقتصاد مليارات الدولارات سنويًا مما يتطلب تضافر الجهود الرسمية والخاصة وتبني استراتيجيات مبتكرة ومتكاملة تقوم على الشفافية والقانون والتكنولوجيا وحملات التوعية لتقليص هذه الظاهرة التي تعصف بمستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.