«حقوق مهمة» حريق سنترال رمسيس هل يحق للمتضررين طلب تعويض مادي الآن؟

هل يحق للمتضررين من حريق سنترال رمسيس طلب تعويض مادي سؤال يهم آلاف المستخدمين عقب الحادث الذي أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في القاهرة لعدة ساعات متواصلة، وتعهد المسؤولون بالتعويض يجمع بين تقديم خدمات إضافية وجبر الضرر، لكن هل يشمل ذلك تعويضًا ماليًا حقيقيًا؟ وكيف يمكن للمستخدمين المطالبة بحقوقهم؟ تتجلى هنا أهمية فهم آليات التعويض المتاحة ومدى تطبيقها عمليًّا.

هل يحق للمتضررين من حريق سنترال رمسيس طلب تعويض مادي رسمي؟

تحدث اللواء علي أباظة مدير مباحث الإنترنت الأسبق عن حقوق العملاء في طلب التعويض عقب الحريق، مشيرًا إلى إمكانية تقديم شكاوى رسمية ضد شركات الاتصالات حال تعرض العملاء لأضرار مادية أو معنوية ناجمة عن انقطاع الخدمة، ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره بفحص كل شكوى للتحقق مما إذا كان هناك خلل أو تقصير من قبل مقدمي الخدمة، مع الوضع في الاعتبار احتمالية أن يكون العطل ناتجًا عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشركات، وعليه قد تفرض الغرامات وتعويضات تشمل غالبًا تقديم خدمات مجانية ومزايا إضافية مثل دقائق اتصال أو ميجابايت، لكن يبقى التعويض المالي المباشر أمرًا نادرًا وصعب التنفيذ من الناحية القانونية والفنية.

يوجد في السوق المصري أربع شركات كبرى تقدم خدمة المحمول والإنترنت وهي (أورنج – فودافون – وي – إي آند) إضافة إلى ثلاث شركات متخصصة في الإنترنت فقط (نور داتا – راية تليكوم – لينك دوت نت)، ويقوم الجهاز بفتح تحقيقات معمقة لمعرفة أسباب الحريق ونطاق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وفي حال ثبوت وجود إهمال من الشركة المصرية للاتصالات، ستتخذ إجراءات حاسمة تشمل فرض غرامات مالية وإجبار الشركة على تعويض المتضررين حسب القوانين المعمول بها.

آليات تعويض المتضررين من حريق سنترال رمسيس بين الواقع والقانون

توفر اللوائح التنظيمية آليات واضحة للتعامل مع حالات تعطل الخدمة الناتجة عن حوادث مثل حريق سنترال رمسيس، والتركيز ينصب على تقديم تعويضات نوعية تساعد المستخدمين على استعادة الخدمات أو تخفيف أثر الانقطاع بدلاً من التعويض المادي المباشر، وتشمل هذه الآليات:

• تقديم خدمات مجانية لفترات محددة تشمل دقائق اتصال وبيانات إنترنت
• زيادة سعة الحمل على الشبكات لتجنب أعطال مستقبلية
• إلزام الشركات بتغطية المناطق المتضررة بشكل أفضل خلال مدة زمنية قصيرة
• الإشراف من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تنفيذ التعويضات
• فرض غرامات مالية على الشركات التي ثبت تقصيرها في العمل

لذلك يوازي طلب التعويض المادي في حالات الضرر الواقعي مع القدرة القانونية على إثبات التقصير، ويصعب أن تلتزم الشركات بدفع مبالغ مالية مباشرة، ما يجعل تقديم الخدمات المجانية والترقيات هو الحل الأشمل والأكثر انتشارًا في هذا السياق.

هل يحق للمتضررين من حريق سنترال رمسيس طلب تعويض مادي ضمن سياسة تحسين جودة الخدمة؟

في ديسمبر من العام الماضي، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن آليات جديدة لجزاءات جودة الخدمة التي تم الاتفاق عليها مع شركات المحمول الأربع، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل مستدام، حيث تلزم الشركات التي لاتلتزم بمعايير الجودة باستخدام ضعف قيمة الغرامات في تحسين التغطية وجودة الخدمة ضمن مناطق ضعف الشبكة، بعيدًا عن دفع الغرامات النقدية فقط، وهذا يؤكد توجّه التعويض نحو التنمية النوعية للبنية التحتية والخدمات بشكل مباشر لمصلحة المستخدمين، وليس صرف أموال كمبالغ تعويضية.

وفيما يلي جدول يوضح الشركات الرئيسية ومسؤولياتها في تعويض المتضررين من الحادث:

هذا التوزيع يساهم في إلزام الشركات بالعمل على حلول تعويضية ذات أثر مباشر وغير مالي في الغالب، مما يعكس النهج الحكومي التشاركي مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمة الرقمية.

في ظل الحادثة الراهنة، يحق للمتضررين تقديم شكاوى رسمية ومطالبة حقوقهم وفقًا للوائح التنظيمية المعتمدة، مع إمكانية أن يشمل التعويض مد دعم خدماتي أكثر من التعويض المالي، وفي انتظار نتائج التحقيقات، تنشط الرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وتحسين بنية الاتصالات مما يصب في مصلحة المستخدم النهائي خلال الفترة المقبلة.