«فرص واعدة» التخطيط تختتم مشروع خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية بالتعاون الأوروبي

التخطيط لعب دورًا محوريًا في إنهاء مشروع يهدف إلى خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية بفضل التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، إذ يحاكي المشروع التزامًا حقيقيًا لما بين الطرفين في دعم التنمية الشاملة والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، من خلال توسعة المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل في مناطق متعددة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

التخطيط ودوره في تعزيز فرص العمل من خلال المشاريع كثيفة العمالة

تأتي أهمية التخطيط في هذا المشروع من القدرة على تشخيص الأسباب الحقيقية للهجرة غير النظامية وتوجيه الموارد نحو مناطق تحتاج لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، حيث نفذ المشروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل ٢٧ مليون يورو موزعًا على عشر محافظات تشمل المنيا وأسيوط والدقهلية والبحيرة، بالإضافة إلى الشرقية والفيوم والغربية والقليوبية وكفر الشيخ والأقصر، مما يعكس استهدافًا واعيًا لدعم أكثر المناطق احتياجًا إلى تفعيل القوى العاملة المحلية

تخطيط متكامل لتحسين البنية التحتية ودعم ريادة الأعمال

في إطار التخطيط الذي رافق المشروع، تم التركيز على تطوير البنية التحتية المحلية التي تساهم في خلق مناخ ملائم للأعمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، كما شمل المشروع برامج لدعم ريادة الأعمال التي تتيح للشباب فرصًا متعددة في مجال المشروعات الصغيرة لإقامة أعمالهم الخاصة، وهذه الخطوات تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للهجرة التي تسعى الوزارة من خلالها لصياغة حلول اقتصادية مستدامة تدمج الفئات المستهدفة في سوق العمل مع تحسين القدرات البشرية

التخطيط كشريك أساسي في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

يعكس التخطيط الاستراتيجي الذي تبنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية المتوازنة، حيث يشمل برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر” التمويل الكامل بـ ٦٣ مليون يورو، والذي ساهم بشكل فعال في مشاريع الأشغال العامة كثيفة العمالة وخلق بدائل ملموسة للهجرة غير النظامية عبر:

• توفير فرص عمل متنوعة للشباب في المناطق المستهدفة
• دعم ريادة الأعمال من خلال برامج تمويلية وتدريبية
• تطوير وتحسين البنية التحتية المحلية بما يسهل النشاط الاقتصادي
• تعزيز مفهوم الصمود الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات ذات الأولوية
• رفع كفاءة القدرات البشرية وتعزيز الإدماج الاقتصادي المستدام

يمثل هذا المشروع نموذجًا متقدمًا في التخطيط التنموي الذي يدمج الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بجدارة، فتوحيد جهود الأجهزة الحكومية مع التمويل الأوروبي والحرص على إشراك المجتمعات المحلية يجعل من العمل التنموي تجربة ناجحة وقابلة للتوسع في مواجهة تحديات الهجرة وتوفير فرص العمل اللائق. كما يُبرز أهمية بناء قدرات الشباب وتمكينهم في مجالات عدة لتفعيل الحراك الاقتصادي بمزيد من الفاعلية.

هذا المشروع يؤكد أن التخطيط الجيد هو المفتاح لتفعيل التعاون الدولي وتحقيق نتائج التنمية المستدامة، ما يمهد الطريق لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا، ويبرز كيف يمكن للإجراءات التي بدأت الآن أن تخلق فرصًا حقيقية للشباب وتعزز من الأداء الاقتصادي في المناطق ذات الأولوية دون الحاجة إلى الانتقال بطرق غير منظمة.