«فرصة كبيرة» بورصة الكويت أول ترخيص لخدمة الوسيط المركزي ماذا يعني للمستثمرين؟

بورصة الكويت تدشن أول ترخيص لخدمة الوسيط المركزي في خطوة جريئة لتحديث السوق المالي وتحسين بنيته التحتية بما يضمن شفافية أكبر وكفاءة أعلى لتعزيز ثقة المستثمرين؛ جاءت هذه المبادرة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تطوير آليات التداول وإدارة المخاطر بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل بنك الكويت المركزي وشركات الوساطة وبورصة الكويت، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستقرار المالي

كيف تسهم بورصة الكويت تدشن أول ترخيص لخدمة الوسيط المركزي في تعزيز البنية التحتية للسوق

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن تدشين مرحلة نموذج الوسيط المؤهل ومنح أول ترخيص لوكالة المقاصة لتقديم خدمة الوسيط المركزي، وهذا يمثل نقلة نوعية تعزز من البنية التحتية لسوق المال في الكويت؛ يسهم هذا النشاط الجديد في رفع كفاءة عمليات التسوية وتقليل المخاطر التي قد تواجه الأطراف المقابلة في الصفقات، ويدعم استقرار سيولة السوق ويزيد من فعالية التداول بالإضافة إلى توفير بيئة مالية أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين

الإطار التنظيمي والترخيص في بورصة الكويت تدشن أول ترخيص لخدمة الوسيط المركزي وأثره على منظومة السوق

عملت هيئة أسواق المال على إعداد إطار تنظيمي دقيق لأنشطة الوسيط المؤهل والوسيط المركزي استناداً إلى اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وشملت هذه العملية استقبال ودراسة طلبات الترخيص وفق معايير واضحة مع التنسيق المكثف مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لضمان انتقال سلس للأنشطة الجديدة؛ من أهم مميزات هذا الإطار التنظيمي توفير متطلبات تقنية وفنية متقدمة تسرع إجراءات الترخيص وتدعم التطوير التدريجي لمنظومة سوق المال مما يعكسه إيجابياً على ثقة المستثمرين واستقرار السوق

التعاون المصرفي ودوره في نجاح بورصة الكويت تدشن أول ترخيص لخدمة الوسيط المركزي

شهدت المرحلة التحضيرية لهذه الخطوة التنسيق المكثف بين هيئة أسواق المال والقطاع المصرفي لضمان جاهزية الأنظمة الفنية اللازمة بحركة الأموال وتنفيذ الأوامر، وأسفرت الجهود المشتركة عن تفعيل آلية الحسابات المرتبطة بالتداول عبر البنوك المحلية مما يعزز من الشفافية والفعالية في السوق؛ يُعتبر هذا التكامل بين الجهات المالية بمثابة حجر الأساس الذي يدعم توسع نطاق المنتجات والخدمات المالية ويضمن تطوير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الأطراف المشاركة

• منح أول ترخيص لوكالة المقاصة لتقديم خدمة الوسيط المركزي
• موافقة مبدئية لتسع شركات وساطة لمزاولة نشاط الوسيط المؤهل
• التنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتكامل الأنظمة الفنية
• تطوير بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين المحليين والدوليين
• خفض مخاطر الطرف المقابل وزيادة سيولة السوق

تعكس بورصة الكويت تدشن أول ترخيص لخدمة الوسيط المركزي رؤية مستقبلية نحو تحديث شامل للسوق المالي يضمن مرونة أكبر للنمو وتقليل العوامل التي قد تعيق التطور، مع المحافظة على استقرار السوق وثقة المستثمرين، وهذا يبرهن على جدية الكويت في تنفيذ استراتيجيات مبتكرة تنعش قطاع المال٬ مما يعزز دورها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة