«تطوير مستدام» وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان مستقبل الأصول والمشروعات المشتركة

وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان تطوير الأصول والمشروعات المشتركة في اجتماعين منفصلين تركزا فيهما على تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الأصول العقارية والسياحية التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وفق خطط واضحة تدعم التنمية المستدامة وتصب في مصلحة الدولة والمجتمع

كيفية تطوير الأصول المشتركة بين وزيرا قطاع الأعمال والإسكان لتعظيم العائد الاقتصادي

تأتي خطوات تطوير الأصول المشتركة بين وزيرا قطاع الأعمال والإسكان ضمن جهود متواصلة لتسهيل الاستغلال الأمثل للموجودات وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عائدًا مرتفعًا، حيث بحث الوزيران آليات إدارة الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام باستخدام خطط مدروسة تركز على تحقيق التكامل المؤسسي والتنسيق المشترك للحفاظ على الموارد وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام

وعبر الاجتماعين المُنعقدين، جرى التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لتسريع تنفيذ المشروعات القائمة والجديدة، مع الالتزام بتذليل العقبات المالية والفنية التي قد تواجه تلك المشروعات، كما وُضع جدول زمني واضح للتحرك وتطوير المشروعات ذات الأولوية الخاصة بمجالات المقاولات والبنية التحتية، وذلك بما يضمن الكفاءة والشفافية خلال عمليات التنفيذ.

أهمية التعاون بين وزيرا قطاع الأعمال والإسكان في تطوير المشروعات المشتركة وآليات التنفيذ

يشكل التعاون بين الوزارتين أساسًا لتعزيز العمل المشترك الذي يهدف إلى دعم التنمية الشاملة وتوحيد الجهود الحكومية مما ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء، فالوزير شريف الشربيني أكد أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم، بينما شدد المهندس محمد شيمي على أن شركات قطاع الأعمال تمتلك أصولًا متنوعة تمثل فرصًا واعدة للاستثمار والتطوير تقوم الوزارة حاليًا بإدارتها ضمن خطط مدروسة تسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية

كما تم الاتفاق على أن التنسيق والعمل المتواصل بين الوزارتين يسهمان في تحقيق الانسيابية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات المشتركة، مع العمل على مدار الساعة لمعالجة أي تحديات تواجه عمليات تنمية الأصول، بالتالي يكون التعاون طويل الأمد والمحكم طريقًا نحو تسريع وتيرة العمل وتعزيز التكامل المؤسسي داخل الجهاز الحكومي.

خطوات تعزيز التعاون بين وزيرا قطاع الأعمال والإسكان لدعم تطوير الأصول والمشروعات المشتركة

يرتكز تطوير الأصول والمشروعات المشتركة على خطوات واضحة ينبغي اتباعها لتحقيق أفضل النتائج، حيث تم في الاجتماعين تحديد الأولويات التي تحفز الاستثمار العقاري والسياحي ضمن خطة التنمية العمرانية للدولة، وتشمل هذه الخطوات:

• إجراء تقييم شامل للأصول العقارية والسياحية لتحديد إمكانيات التطوير
• إعداد خطط استراتيجية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من خلال استغلال الأصول
• تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارتين لتوحيد الجهود
• معالجة التحديات المالية وتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة
• رفع كفاءة وشفافية إدارة المشروعات لتعزيز جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة

ويجري العمل على دفع المشروعات ذات الأولوية مع تطبيق حلول مبتكرة لتسريع الإنجاز وتحسين العوائد على المدى الطويل، مما يجعل عمليات التطوير أكثر توافقًا مع متطلبات التنمية المستدامة للدولة.

ويمثل هذا التعاون مشهدًا حيويًا ضمن مساعي الحكومة لتوحيد الجهود في تحقيق التنمية الشاملة، مع الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق تطلعات القيادة السياسية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنموي، ما يلقي بظلال إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.