شوف التفاصيل: الزراعة والري في خطة التنمية الجديدة للسنة المالية 25/2026

يشهد قطاعا الزراعة والري في مصر تطويرًا واضحًا ضمن خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025-2026 التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس النواب. تسعى الخطة لتحسين الإنتاج الزراعي، وتحديث نظم الري، وتعزيز الصادرات، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الهيكلي ومبادرات التنمية المستدامة للحكومة، لتكون الزراعة والري عاملين رئيسيين لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

قطاع الزراعة والري ضمن خطة التنمية للعام المالي 2025-2026

تعمل خطة التنمية على تخصيص استثمارات بقيمة 17.5 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والري بهدف تحسين الإنتاجية والاعتماد على أساليب تكنولوجية متطورة. تشمل الأهداف توسيع برامج استصلاح الأراضي بأساليب مبتكرة في مشروعات متعددة مثل أراضي توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، مع تعزيز الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح بين 5% و10% من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل التي تتحمل الجفاف ونقص المياه. تهدف الدولة إلى تطوير نظم الري الحقلي لتغطية أكثر من 10% من الأراضي، إلى جانب تشجيع نظم الزراعة الحديثة مثل الري بالتنقيط والصوب الزراعية.

التوسع في الزراعة التعاقدية وزيادة الصادرات الزراعية

تسعى الخطة إلى تحسين استخدام الأراضي الزراعية من خلال الزراعة التعاقبية، مع تضمين مساحات شاسعة تصل إلى 1.8 مليون فدان. تستهدف الخطة توسيع المدى ليشمل محاصيل جديدة مثل الذرة الصفراء وعباد الشمس والحاصلات الزيتية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تمّ التركيز في خطة التنمية على زيادة السعات التخزينية من القمح لتصل إلى 5.5 مليون طن، ما يساهم في تحسين الأمن الغذائي. علاوةً على ذلك، تستهدف الخطة تحسين صادرات الفاكهة والخضروات ذات الجودة العالية، لتصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا.

أولويات وزارة الموارد المائية والري 2025-2026

تُولي الخطة أهمية كبيرة لتنمية الموارد المائية وتحسين استخدامها، عبر تبطين الترع بطول 600 كم وإنشاء 85 سدًا وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول. كما تتضمن الخطة تطوير منظومة الري من خلال تحديث محطات الرفع وإنشاء قناطر حديثة مثل قناطر ديروط. إلى جانب ذلك، تتضمن الخطة مشروعات لتحسين قطاع الصيد والثروة الحيوانية، من خلال مشاريع مثل إحياء إنتاج البتلو ومزارع الأسماك لتوفير اللحوم الحمراء والاكتفاء الذاتي من الأسماك، مما يسهم في تحسين الأمن الغذائي والاكتفاء المحلي.

تشكل هذه الخطة خطوة رئيسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي في مصر.