«قرار حاسم» السيسي يتلقى رسالة عاجلة بشأن طرد المستأجرين وتعديل قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين الذين يعانون من قلق وترقب كبيرين انتظارًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي النهائي بشأن مشروع تعديل هذا القانون الذي أثار جدلًا واسعًا بعد موافقة مجلس النواب عليه، حيث يهدد هذا التعديل بتحويل حياة آلاف الأسر والمستأجرين إلى حالة من عدم الاستقرار السكني والاجتماعي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.

تداعيات قانون الإيجار القديم على المستأجرين والمجتمع

يرتبط قانون الإيجار القديم بحياة ملايين الأسر التي تعتمد على وحدات سكنية وتجارية ذات إيجارات مدعومة أو متواضعة، وعليه فإن مشروع تعديل القانون الحالي ينذر بكارثة اجتماعية حيث يقضي على هذه العلاقة الإيجارية بإجبار المستأجرين على الإخلاء، وهو ما قد يؤدي إلى تشريد عائلات وفقدان أصحاب المحال التجارية والعيادات مصادر رزقهم؛ الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول التأثيرات السلبية التي ستطال الاقتصاد المحلي والاستقرار الاجتماعي، خاصة مع وجود التعقيدات الاقتصادية الراهنة التي تعجز معها العديد من الأسر عن دفع إيجارات مرتفعة، وليس فقط الفئات الضعيفة.

المخاطر هنا لا تقتصر فقط على الجانب السكني بل تمتد لتشمل نشاطات تجارية حيوية كالصيدليات والعيادات وغيرها، والتي تشكل المصدر الرئيسي للدخل لأصحابها، مما يزيد من احتمالات انهيار هذه الأعمال الصغيرة وبالتالي التأثير على حياة آلاف الأسر وأمنهم الاقتصادي والاجتماعي.

الأسس الدستورية القانونية والتحديات أمام تعديل قانون الإيجار القديم

يستند رفض تعديل قانون الإيجار القديم إلى نص المادة 123 من الدستور المصري التي تمنح رئيس الجمهورية حق عدم التصديق على القوانين التي يقرها البرلمان، حيث دعا المحامي شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، الرئيس إلى استغلال هذا الحق بإرجاع المشروع للبرلمان، لإعادة دراسته بأسلوب يراعي مصالح جميع الأطراف، وذلك استنادًا إلى القوانين والأحكام القضائية التي ترسخ مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وخاصة لورثة المستأجرين الأصليين وفقًا لشروط معينة محددة.

وقد أظهرت الأحكام القضائية أن الامتداد القانوني لم يصل إلى الوحدات التجارية أو غير السكنية مما يعكس ضرورة إعادة النظر في التعديلات حتى لا تعصف بحقوق فئات عديدة، وهذا يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي يكفلها الدستور، لا سيما المواد التي تركز على حماية الحق في السكن الملائم، وتكافؤ الفرص، والحماية من التهجير القسري، حيث تعرض القانون الجديد هذه الحقوق للخطر، وهو ما رفع منسوب الدعوات ضد تطبيقه.

• المادة 9: تحمي الحق في الكرامة الإنسانية
• المادة 25: تكفل الحماية الاجتماعية والاقتصادية
• المادة 63: تضمن حق السكن الملائم
• المادة 78: تفرض على الدولة وضع خطط للقضاء على الفقر
• المادة 93: تلتزم باحترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية

الحقائق والتوازنات الضرورية في تطبيق قانون الإيجار القديم

يمثل تعديل قانون الإيجار القديم تحديًا قانونيًا واجتماعيًا كبيرًا يتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق المالكين وضرورة حماية المستأجرين الذين لا يملكون بدائل قد تضمن لهم استقرارًا سكنيًا وتوفير دخل مستدام، إذ يجب أن تُراعى الظروف المعيشية والاقتصادية لملايين المصريين الذين يعتمدون على هذه الوحدات بشدة، خاصة النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم الأكثر هشاشة.

عبر التفصيل في مواقف الجهات المختصة والمحامين، يظهر أن تعديل القانون بشكل سريع ودون دراسة شاملة ينذر بتدهور الاستقرار الاجتماعي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، كما يشكل تهديدًا للسلم الأهلي في ظل تهجير الملايين من مساكنهم ومصادر رزقهم.

وقد صاغت الجهات الرافضة هذا التعبير في شكل التماس رسمي وجه لمؤسسة الرئاسة، جاء فيه التالي:

يبقى قانون الإيجار القديم قضية وطنية تمس حياة ملايين المصريين الذين يعيشون حالة من القلق حول مصيرهم، والقرار النهائي يحتاج إلى حكمة وحرص على تحقيق عدالة شاملة توازن بين مصالح الجميع وتحافظ على استقرار المجتمع واقتصاده؛ فالأولوية هي حماية حق السكن والعمل وعدم تعريض الفئات الأكثر ضعفًا لأي تهديد حقيقي، الأمر الذي يكسب ثقة المواطن في حماية الدولة له.

هذا الواقع يستدعي بوضوح كبح أي تعديلات مسيسة تعصف بحقوق المستأجرين أو تُغفل آثارها الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يجعل من توفير حلول واقعية ومتوازنة مطلبًا ملحًا ومهمة يجب إنجازها بحرص.