«توازن مهم» قانون الإيجار القديم هل يحمي حقوق الملاك والمستأجرين فعلاً

قانون الإيجار القديم يظل محل اهتمام كبير في مصر، إذ يستحوذ على نقاشات مستمرة حول تعديله وتطويعه بما يحقق توازنًا عادلًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي استهدفت تحرير بعض العقود تدريجيًا، حيث ما زالت الظروف تتغير وتسعى الحكومة لضبط العلاقة بين الأطراف بما يحفظ الحقوق ويخفف الأعباء عن الفئات الضعيفة.

تعديلات قانون الإيجار القديم ورؤية الملاك والمستأجرين

تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت استجابة لحاجة ملحة لتحديث العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وعلى الرغم من أنها بدأت بتحرير عقود الأشخاص الاعتباريين خلال خمس سنوات من العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022، فإن الملاك يطالبون بإعادة النظر في عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لأنها تبقى مجمدة بأسعار قديمة لا تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، إذ تستمر عقود لبعض الوحدات أكثر من 50 عامًا بمبالغ غير عادلة لا تغطي نفقات الصيانة أو ارتفاع قيمة العقار، خاصة في ظل غياب العدالة الاقتصادية التي يصر عليها الكثير من أصحاب العقارات الذين يرون أن استمرار الوضع الحالي يضر بمصالحهم المالية ويحول دون استثمار ممتلكاتهم بشكل مناسب.
في الجهة المقابلة، يصر المستأجرون على أن التعديلات يجب أن تراعي وضعهم المعيشي، خصوصًا محدودي الدخل وكبار السن الذين يعتبرون الإخلاء أو الزيادات الحادة في الإيجار تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم، وهو ما قد يفاقم معاناة تلك الفئات، لا سيما مع ارتفاع أسعار السوق الحر وسوق العقارات بشكل عام، حيث يرى هؤلاء ضرورة إبطاء تحرير العقود أو توفير حماية اجتماعية خلال فترة التحول.

خطوات تحرير عقد الإيجار القديم في قانون الإيجار القديم

تحتوي إجراءات تحرير عقد الإيجار القديم وفق التعديلات الحديثة على خطوات واضحة تساعد في التوجيه والتسوية بين الأطراف، والمهم أن تستوفي هذه الخطوات شروطًا قانونية تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تحديد مدة تحرير العقد بناءً على نوع المستأجر (شخص اعتباري أو طبيعي)
• تقييم قيمة الإيجار القديمة مقارنة بالقيمة السوقية الحالية
• إخطار المستأجر قبل تطبيق أي تعديل أو زيادة في قيمة الإيجار
• السماح للجان المختصة بالنظر في كل حالة على حدة وفق المعايير الاقتصادية والاجتماعية
• عرض بدائل سكنية مدعومة للفئات الأكثر ضعفًا

وهذا الإجراء التدريجي يساعد على تخفيف التأثير السلبي المفاجئ على المستأجر ويمنح وقتًا للملاك للحصول على تعويض عادل عن القيمة الزمنية السابقة.

هل يقرب قانون الإيجار القديم من حل نهائي للأزمة؟

هناك إجماع بين الخبراء على أن قانون الإيجار القديم يسير بخطى تدريجية نحو تحقيق حلول وسط بين مصالح الملاك والمستأجرين، ولا شك أن التعديلات الحالية تمثل بداية نحو تطور شامل يحتاج لمزيد من التشريعات المرنة التي تراعي الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة، فالدولة تحرص على أن تحمي الحقوق الدستورية للطرفين من دون الإضرار بأحد، كما يشدد القانونيون على أهمية وجود آليات لتعويض الملاك عن القيمة الإيجارية القديمة التي لم تواكب الزمن، مع ضرورة توفير بدائل سكنية مدعومة للفئات غير القادرة، وهو ما يعزز التوازن ويقلل حدة النزاع.
من المتوقع أن تستمر المناقشات السياسية والمجتمعية حول قانون الإيجار القديم، لا سيما أن التأثير يمتد لملايين المصريين، وهو ما يدفع البرلمان والحكومة لتحركات حذرة تؤدي إلى حلول قانونية واقتصادية متطورة تنسجم مع متطلبات العصر.

إن الحفاظ على توازن عادل بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين يشكل تحديًا حقيقيًا يحتاج لصياغة تشريعات ديناميكية، تراعي تطورات السوق مع توفير عناصر حماية اجتماعية مناسبة، لتجنب تفاقم المشكلات التي قد تعصف بالسوق العقاري وحياة الكثير من الأسر.