«عودة قوية» بورصة مصر بعد حريق سنترال رمسيس هل تستعيد نشاطها بسرعة اليوم

بعد حريق سنترال رمسيس.. بورصة مصر تعود للتداول اليوم وسط إجراءات احترازية واضحة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتعويض الأثر الفني للحريق الكبير، حيث أعلنت البورصة المصرية استئناف التداول اعتبارًا من الأربعاء 9 يوليو 2025 مما يعكس استقرار الأسواق بعد حالة التوقف المفاجئ، وأكدت ضرورة اتخاذ القرارات الاستثمارية بحكمة والاعتماد على المعطيات والحقائق بعيدًا عن ردود الأفعال الانفعالية حفاظًا على مصالح المتعاملين.

بورصة مصر تعود للتداول اليوم: كيف تعاملت مع تداعيات حريق سنترال رمسيس؟

حريق سنترال رمسيس تسبب في تعطيل جزئي لخدمات الإنترنت الثابت والهاتف في القاهرة والجيزة نتيجة أهميته كنقطة وصل مركزية للكابلات الأرضية والبحرية للاتصالات، مما أثر على عدد كبير من المستخدمين وشركات الوساطة في السوق المالية، وبالرغم من هذا، اتخذت البورصة المصرية خطوات فورية لضمان استمرار التداولات بسلاسة، حيث سمحت لممثلي شركات السمسرة بالعمل من مقرها البديل في القرية الذكية لتفادي توقف عمليات الوساطة، مما أتاح جسرًا تقنيًا وتشغيليًا يحفظ استقرار السوق ولا يعطل حركة تداول الأسهم، ويأتي هذا ضمن تنسيق مشترك بين البورصة والجهات المعنية لدعم السيولة والفعالية المرتبطة بالبورصة بعد الحادثة المؤثرة

بورصة مصر تعود للتداول اليوم مع توجيهات للمتعاملين بشأن القرارات الاستثمارية

بعد توقف التداول مؤقتًا جراء الحريق، دعت البورصة المتعاملين إلى تجنب القرارات التي تُتخذ بعاطفة أو انفعال، مؤكدين على أهمية التحليل الموضوعي والاعتماد على بيانات موثوقة عند تقييم المخاطر والفرص، فالخبر الذي أثر على قطاع الاتصالات جاء بمثابة اختبار لقوة البورصة ومرونتها في مواجهة الأزمات، كما أن استجابة الجهات المختصة مثل البنك المركزي بمضاعفة الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك إلى 500 ألف جنيه ساهمت بشكل كبير في تخفيف الاحتياجات النقدية للمستثمرين والأفراد خاصّة في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفها تعطل الاتصالات

خطوات البورصة والبنك المركزي لدعم التداول بعد حريق سنترال رمسيس

أكدت البورصة المصرية على أهمية استعادة الوضع الطبيعي للتداولات مع توفير بيئة مناسبة لممثلي شركات السمسرة، فيما قام البنك المركزي بتعديل إجراءات السحب النقدي مؤقتًا لتسهيل العمليات المالية، وفيما يلي أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الحرجة:

• السماح لممثلي شركات السمسرة بالعمل من مقر جديد بالقرية الذكية لضمان استمرارية التداول
• زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألفًا
• التنسيق المشترك بين البورصة والجهات المعنية لإعادة استقرار السوق المالي
• الحث على اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على التحليل الموضوعي وليس ردود الفعل

ويأتي هذا كله في إطار جهود مضنية لضبط حركة السوق وتقليل أي تأثير سلبي محتمل من تعطل خدمات الاتصالات والتقنيات المرتبطة بها، وذلك لتوفير مناخ استثماري آمن وشفاف يتناسب مع تطلعات المستثمرين

عودة بورصة مصر للتداول اليوم بعد الحريق يؤكد القدرة على تجاوز الأزمات من خلال التنسيق الفوري واتخاذ خطوات مدروسة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤمن سير الأسواق المالية مهما كانت التحديات التقنية التي تواجهها، الأمر الذي يرسم صورة عملية لكيفية تعامل المؤسسات مع الصدمات المفاجئة في بيئة أعمال ديناميكية.