«رد رسمي» فيفا يرد علي استفسار الاسماعيلي عن أزمة القيد ومستقبل الفريق

النادي الإسماعيلي تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص تقليص فترة العقوبة التأديبية المتعلقة بمنع القيد من فترتين إلى فترة واحدة، وذلك لتجنب تكرار الأزمة التي حدثت في يناير الماضي، ما يعكس تحركًا مهمًا للنادي في التعامل مع قرارات الفيفا الخاصة بالفترة المتبقة من العقوبة وتأثيرها على سوق الانتقالات، خاصة مع اقتراب المواعيد الرسمية للفترات المفتوحة حسب أنظمة التسجيل الدولية.

النادي الإسماعيلي وتفاصيل تقليص فترة القيد حسب تصريحات فيفا

استلم النادي الإسماعيلي خطابًا توضيحيًا من فيفا يتعلق بالاستفسار الذي تقدم به بخصوص العقوبات المفروضة عليه، إذ أوضح الاتحاد الدولي أن فترة حظر التسجيل المعمول بها صحيحة وفق نظام إدارة التسجيل “TMS” وأن فترة التسجيل المفتوحة من الأول وحتى العاشر من يونيو 2025 التي تزامنت مع كأس العالم للأندية تُعتبر فترة تسجيل كاملة لغرض حظر القيد، وهذا يعكس تحديثًا مهمًا في النظام التابع لفيفا مما يعني أن هناك فترة تسجيل واحدة متبقية فقط وهي من 11 يونيو 2025 وحتى 12 أغسطس 2025 قبل أن يتحقق الامتثال الكامل للقرار، ويأتي هذا التوضيح ليضع حدًا للخلط الذي حدث فيما سبق بين فترتي القيد.

الأثر المتوقع لعقوبة حظر القيد على النادي الإسماعيلي في الموسم المقبل

تحددت على إثر الرد من فيفا فترة حظر قيد واحدة على النادي الإسماعيلي بدلًا من فترتين مما يعني أن الفريق أمام فرصة واحدة فقط للتسجيل، وبالتالي فإن التأقلم مع هذه الظروف يتطلب التخطيط الدقيق لضمان الاستفادة القصوى من فترة القيد المتبقية، ويعتبر هذا التعديل تصحيحًا مهمًا للأزمة التي أثرت سابقًا على عمليات الانتقالات، ويُنتظر قرار محكمة التحكيم الرياضي “كاس” الخاص بالتدابير العاجلة التي تقدم بها النادي، والتي تركز على وقف تنفيذ قرار العقوبة، حيث من المتوقع صدور القرار خلال أيام قليلة، مما يعزز من فرص النادي في تعديل الأوضاع وتحسين شروط القيد في المستقبل القريب.

الإجراءات التي يتبعها النادي الإسماعيلي بشأن تقليص فترة القيد المفروضة

يعمل النادي الإسماعيلي على استغلال فرصة تقليص فترة العقوبة ليتمكن من إعادة ترتيب أوراقه واستعادة القدرة على التعاقد مع اللاعبين، وهنا بعض الخطوات التي اتبعها النادي في هذا الشأن:

• التواصل المباشر مع محكمة التحكيم الرياضي “كاس” لتقديم دعوى وقف تنفيذ العقوبة
• الاستعانة بفريق قانوني مختص لمتابعة الملفات والتقارير المتعلقة بالقرار وتقديم مذكرات قانونية
• تنظيم تدابير إدارية داخل النادي استعدادًا لفترة القيد المقبلة والتخطيط لكيفية الاستفادة من فترة التسجيل المتبقية
• فتح حوار مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتنظيم الجدول الزمني والموارد المتعلقة بصفقات اللاعبين والمستحقات المالية

كما يراقب النادي تطورات القرار الذي أصدره الفيفا ويستعد لمرحلة تنفيذ العقوبة أو تعديلات محتملة بناءً على ما ستصدره هيئة التحكيم، وذلك في ضوء قوة الموقف القانوني للنادي والإجراءات المتخذة بالفعل.

إن التعامل مع عقوبة حظر القيد المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم يستوجب متابعة مستمرة وتحركات قانونية وإدارية حثيثة لتقليص الأضرار المترتبة على الفريق من ناحية التعاقدات وإدارة الموارد البشرية كما أن المسألة تؤثر بشكل مباشر على خطط النادي الإسماعيلي وأداءه في المواسم القادمة، إذ يتأكد أن فترة القيد المتبقية هي المحطة الأخيرة قبل تحقيق الامتثال الكامل للقرارات التي فرضها فيفا، واعتبار هذه الفترة فرصةً ذهبية يجب استثمارها بحكمة دون أن تكرر أزمات يناير الماضية التي أحدثت اضطرابات في العمليات الإدارية والفنية داخل النادي.