«فرصة مميزة» قانون الإيجار القديم وحدات بديلة بإيجار مدعوم وخطوات التسجيل الإلكتروني

قانون الايجار القديم يشكل نقطة تحول هامة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين لضمان حقوق الطرفين والاستقرار في السوق العقاري، حيث أطلقت الحكومة منصة إلكترونية لتسجيل المتضررين من التعديلات الجديدة، مما يعزز عملية الشفافية والعدالة في التعامل مع الوحدات السكنية، ويقدم بدائل مناسبة للمستأجرين وفق دخولهم لضمان مراعاة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على كرامة السكن.

كيفية الاستفادة من منصة تسجيل المتضررين بقانون الايجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل المتضررين من قانون الايجار القديم بهدف ضبط العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ولا تشمل المنصة حالات الإخلاء القسرية بل تقدم بدائل سكنية متنوعة بنظام الإيجار المدعوم أو التمليكي الممتد حتى 30 سنة، حيث تتاح المنصة لفترة محددة بعد بدء سريان القانون ليتم بعدها فرز الطلبات بناءً على الاستحقاق، وتعتمد الحكومة في بناء المشروعات البديلة على أراضٍ فضاء تم حصرها بالتنسيق بين الجهات المختصة لتوفير وحدات سكنية تستجيب للاحتياجات المختلفة.

أنواع وحدات بديلة بموجب قانون الايجار القديم وكيفية تحديد القيمة الإيجارية

تتنوع الوحدات البديلة التي أتاحها قانون الايجار القديم لتلائم مختلف مستويات الدخل حيث تشمل شقق منخفضة التكاليف، إيجار مدعوم، ووحدات متميزة للفئات القادرة على الدفع وتحدد القيمة الإيجارية لكل وحدة بناءً على الدخل الرسمي للمستأجر، مع تحمل الدولة الفرق بين الإيجار الحقيقي والدخل المتاح، وقد منح القانون الحق للمستأجرين الحاليين التقدم بطلب للحصول على هذه الوحدات بشرط تقديم إقرار إخلاء للوحدة الحالية مع إعطاء الأولوية للأكثر احتياجًا، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل الخاصة بالقيمة الإيجارية:

آليات الأولوية والتعليمات الجديدة في قانون الايجار القديم

ينص قانون الايجار القديم على منح الأولوية في الحصول على الوحدات البديلة للمستأجرين الحاليين أو الذين تمتد عقود إيجارهم خلال الفترة الانتقالية بشرط تقديم طلب إخلاء رسمي، وتتم إدارة عملية الدعم عبر حملة توعية شاملة تستهدف توجيه المستأجرين إلى المنصة الإلكترونية، والتي تحتوي على استبيان يحدد نوع الدعم الأنسب لكل أسرة بناءً على بيانات رسمية مثل برامج “تكافل وكرامة” والمعاشات، ويشمل القانون فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية بعد انتهائها يصبح الاتفاق على شروط العقد حرًا، كما يتم السماح للمالك بطلب إخلاء الوحدة عند غلقها لأكثر من عام بدون مبرر أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام، وترافق هذه التغييرات زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

• توفر الدولة وحدات بديلة بنظام الإيجار المدعوم أو التمليكي
• تحديد القيمة الإيجارية وفقا للدخل الرسمي للمستأجر
• منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا عند طرح الوحدات
• طلب إخلاء الوحدة كشرط للتقدم للوحدات البديلة
• حملة توعوية واستخدام قواعد بيانات رسمية لضبط الدعم

تهدف هذه الإجراءات إلى تحديث العلاقة الإيجارية وحماية حقوق السكن بطريقة تضمن استدامتها وتوازن مصالح الجميع، مع فتح المجال للمستأجرين لاختيار البدائل المناسبة ضمن الظروف الاقتصادية الراهنة، مع التزام الدولة بالرعاية والدعم الفعّال.