«تغيير مفاجئ» السعودية تغيّر قواعد اللعبة النووية وتحدد مصير حرب إيران أو السلام

المملكة العربية السعودية تشكل محورًا متغيرًا في التفاوض الإقليمي النووي بين الولايات المتحدة وإيران، إذ لم تعد تكتفي بدور المتابع بل صارت وسيطًا مؤثرًا في تشكيل التفاهمات المقبلة، وهذا التحول جاء نتيجة مسارات متصاعدة بدأت منذ الهجوم على منشآت أرامكو عام 2019، مما دفع الرياض للاعتماد على قنوات جديدة للتواصل مع طهران وفرض نفوذها في هذا الملف الحيوي.

المملكة العربية السعودية ودورها الجديد في التفاوض الإقليمي النووي

لم تعد المملكة العربية السعودية تكتفي بدور المعارض للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة من البراغماتية والسياسة الاستراتيجية التي تسعى من خلالها للتأثير في مجريات التفاوض الإقليمي، خصوصًا بعد الهجوم الكبير على منشآت أرامكو عام 2019 الذي كشف محدودية الدعم العسكري الأمريكي المباشر، وسط تحولات في الأولويات الأمريكية بشرق المتوسط. بناء على هذا الواقع، عملت السعودية على إقامة قنوات اتصال غير معلنة مع إيران انطلقت عبر وساطات عراقية ثم توسعت بوساطة صينية في 2023، لتمكين الرياض من لعب دور الوسيط غير الرسمي.

كيف تستغل المملكة العربية السعودية التفاوض الإقليمي لتعزيز نفوذها الإقليمي؟

استخدام المملكة لهذا الدور الوسيط في التفاوض الإقليمي النووي يعكس استراتيجية جديدة تمامًا؛ فبدلًا من أن تكون خطوة في الصفوف الخلفية، أصبحت مواقفها محط اعتبار رئيسي عند صياغة شروط أي اتفاق أو تفاهم قادم، دون تقديم نفسها كضامنة، بل كفاعل قوي ومؤثر بحكم مكانتها المتصاعدة. كما أن من الواضح أن الرياض تهدف في هذه الخطوة إلى تحقيق توازن استراتيجي يتصدى لتحديات النفوذ الإيراني الإقليمي وللخوف الخليجي، مع تحقيق استقلال نسبية عن المحاور التقليدية التي كانت ترتبط بها، وبخاصة مع الولايات المتحدة.

طموحات ولي العهد في تعزيز مكانة المملكة عبر التفاوض الإقليمي

تعكس خطوات المملكة في التفاوض الإقليمي طموح ولي العهد محمد بن سلمان في ترسيخ صورة عربية متزنة ومستقلة عن التوجهات التقليدية للحلفاء، إذ يسعى إلى توسيع هامش المناورة الاستراتيجية بعيدًا عن محاور الانقسام الإقليمي والدولي، ليتحول مصطلح “المملكة العربية السعودية” إلى قوة إقليمية لا تقبل التهميش. هذا التوجه السياسي يعزز سمعة السعودية كفاعل عقلاني يسعى للحفاظ على التوازن الإقليمي بدلًا من أن يكون أداة بيد القوى الكبرى، وهو بحد ذاته مؤشر على قوتها المتزايدة التي قد تغير قواعد اللعبة في ملفات التفاوض الكبرى.

• اعتماد سياسة براغماتية بدلاً من المعارضة الصلبة
• بناء قنوات اتصال غير رسمية مع طهران وتعزيز الوساطة
• استغلال التحولات الدولية للحد من الشراكة التقليدية
• حفظ التوازن الإقليمي عبر الاستقلالية السياسية
• التركيز على دور الوسيط المؤثر في التفاوض الإقليمي النووي

يبقى الدور الذي تلعبه المملكة في التفاوض الإقليمي النووي نقطة فاصلة في مستقبل العلاقات الإقليمية والدولية، إذ يجعل منها لاعبًا لا يُستهان به في معادلات الشرق الأوسط التي تتسم بالتعقيد، حيث تسعى الرياض لاحتواء المخاطر وتحقيق مصالحة تكتيكية تصون مصالحها وتضمن استقرار المنطقة.