«شهادة صادمة» الحوثيون يجبرون أطباء على قسم البراءة بالقرآن بعد وفاة طفلة

أقدمت ميليشيا الحوثي على إجبار أطباء في مستشفى خاص بصنعاء على أداء اليمين بعدم ارتباطهم بوفاة طفلة من محافظة الجوف، وهو المشهد الذي أثار موجة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، فوثق مقطع الفيديو حادثة أداء ثلاثة أطباء للقسم على المصحف داخل مستشفى “النبلاء”، مؤكدين براءتهم من الخطأ الطبي والتسبب في وفاة الطفلة، سواء عن قصد أو إهمال مما يعكس واقعًا مأساويًا في المنظومة الصحية اليمنية وتقويض مؤسسات العدالة الطبية.

تفاصيل إجبار الأطباء على أداء اليمين في صنعاء وتأثيرها على العدالة الطبية

تلخصت تفاصيل الحادثة في مطالبة أسرة الطفلة شهد فيصل من الجوف للطاقم الطبي بالحلف على القرآن، نتيجة الاتهامات الموجهة بوقوع خطأ طبي تسبب في وفاة الطفلة، حيث كانت هذه الخطوة شرطًا للسماح بإعادة فتح المستشفى بعد إغلاقه وحصاره من قبل مسلحين قبليين، فبدلًا من اللجوء إلى الطرق القانونية المختصة بمعالجة الأخطاء الطبية، فرضت ميليشيا الحوثي حالة من العدالة القبلية التي أدت إلى تسوية النزاعات خارج الإطار القانوني، وهذا يعكس تراجع دور المؤسسات الطبية وقلة المصداقية في التعامل مع مثل هذه القضايا التي يجب أن تُعالج بصرامة.

وشائج الغموض في قضية إجبار أطباء مستشفى النبلاء على أداء اليمين وأثرها على المنظومة الصحية

تسلط القضية الضوء على الضعف المتنامي في المنظومة الصحية داخل اليمن، خاصة في العاصمة صنعاء، حيث تُجبر ميليشيا الحوثي الأطباء على تقديم القسم بمحتوى يحابي جهة بعينها، مما يُفقد المرضى وأسرهم الثقة في المؤسسات الطبية ويعزز انتشار ظواهر العدالة القبلية، فضلاً عن أن هذا المشهد يكشف هشاشة المجلس الطبي المختص بالقضايا الطبية الذي يعاني من ضعف فعالية متزايد، وخاصة في ظل هجرة الأطباء المؤهلين للخارج، مما يُسهم في تدهور الخدمات الطبية واستمرار ظاهرة الأخطاء التي قد تُفقد أرواح المرضى دون محاسبة واضحة.

تداعيات إجبار أطباء المستشفى على أداء اليمين والآثار الاجتماعية والقانونية في اليمن

تمثل هذه الحادثة نموذجًا واضحًا لتداخل السياسة والقبائل والقوة المسلحة في قطع الطريق أمام العدالة الطبية المنصفة، حيث فرضت ميليشيا الحوثي سلطتها على المستشفى وخدمت مصالحها عبر إجبار الأطباء على أداء القسم، هذا التصرف أدى إلى:

• غيرت مسار العدالة خارج الإطار القانوني والطبي
• زادت من حالة انعدام الثقة بين المرضى والمؤسسات الصحية
• أظهرت تراجع مؤسسات الدولة الصحية والقانونية وضعفها
• ساهمت في تثبيت جهات مسلحة كطرف نافذ في حل النزاعات الطبية
• أضعفت دور المجلس الطبي المختص في النظر في قضايا الخطأ الطبي

تُبرز هذه الخطوات حجم التدهور الاجتماعي الصحي داخل اليمن، حيث تتداخل الاعتبارات القبلية والسياسية بالحقائق الطبية والقانونية لتعمق الأزمة وتصبح حياة المرضى في مهب الريح.

تُجبر الظروف الراهنة الأطباء في اليمن على خوض معارك قانونية واجتماعية لا علاقة لها بطبيبهم فقط، بل تواجه المنظومة الصحية كلها أزمات تتصاعد مع كل موقف تؤكد فيه الميليشيات والقوى المسلحة نفوذها خارج إطار الدولة، فيزداد واقع المرضى إرباكًا وتعقيدًا.