«صحة ونشاط» وجبة فطور يومية وصحية لكل طالب مجلس الشورى يطالب التعليم بتطبيق القرار

الكلمة المفتاحية: تعزيز الصحة المدرسية

تعزيز الصحة المدرسية أصبح هدفًا أساسيًا في تطوير المناهج التعليمية بالمملكة، حيث وضع مجلس الشورى خطة شاملة أمام وزارة التعليم تستهدف توفير بيئة تعليمية صحية تدعم الجوانب البدنية والعقلية للطالب، فضلاً عن تبني رؤية اقتصادية جديدة لزيادة استفادة المؤسسات التعليمية من أصولها ومعارفها، ويأتي هذا القرار تفاعلًا مع التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية ورغبة في تعزيز رفاهية الطلاب ومستقبلهم.

تعزيز الصحة المدرسية من خلال توفير وجبة فطور صحية يومية

أحد أبرز محاور تعزيز الصحة المدرسية هو توفير وجبة فطور صحية يوميًا لجميع طلاب وطالبات التعليم العام، الأمر الذي يعكس تحولًا عميقًا في الرعاية المدرسية؛ فالوجبة الصحية تعتبر مصدرًا أساسياً للطاقة والعقل، إذ أثبتت الأبحاث العلمية علاقتها الوثيقة بزيادة التركيز والتحصيل العلمي، وتقليل نسب الغياب المرضي، كما تحقق هذه المبادرة مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مهما كانت خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن جاهزية متساوية لدى الجميع لبداية يوم دراسي نشط ومنتج وتتضمن متطلبات تعزيز الصحة المدرسية توفير رقابة صارمة على جودة المقاصف المدرسية والتزامها بمعايير السلامة الغذائية لكي تبقى الوجبات المقدمة آمنة ومغذية للطلاب.

آليات الرقابة والضبط لتحسين المقاصف ودورها في تعزيز الصحة المدرسية

تأتي الرقابة المكثفة على المقاصف ضمن أولويات تعزيز الصحة المدرسية لما لها من تأثير مباشر على صحة الطلاب، إذ يجب ألا تقتصر الرقابة على مراقبة المنتجات النهائية، بل تشمل سلاسل التوريد ومصادر الأغذية وطرق التحضير لضمان أعلى درجات السلامة؛ هذا التحول يهدف إلى جعل المقاصف جزءًا فاعلًا في المنظومة التعليمية والصحية، تقدم خيارات غذائية متوازنة وتنمي عادات صحية سليمة منذ الصغر، ويشمل ذلك:

• تحديد الموردين المعتمدين والتأكد من سلامة المواد الأولية
• تطوير إجراءات تحضير الأغذية ضمن معايير صحية صارمة
• التوعية المستمرة للطلاب حول أهمية الغذاء الصحي
• إشراف دوري من جهات مختصة لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة

تعزيز الصحة المدرسية عبر الاستثمار في الأصول التعليمية والمعارف الجديدة

لم يقتصر المجلس على ما يتعلق بصحة الطالب الجسدية فقط بل توجه بفكر استثماري يعزز الصحة المدرسية بمعناها الشامل من خلال بناء استراتيجية متكاملة لاستغلال أصول التعليم المتاحة لتحقيق الاستقلال المالي ودعم البحوث العلمية والابتكارات الأكاديمية، وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير براءات الاختراع وتحويلها لمشاريع اقتصادية تعمل في إطار تنمية مستدامة تدعم جودة البيئة التعليمية، حيث أن تحويل المباني والمختبرات والملكية الفكرية إلى موارد دخل يفتح المجال لشراكات مربحة مع القطاع الخاص ويشجع الطلاب على استثمار أفكارهم، كما تتماشى هذه الخطوة مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تدعم التنوّع الاقتصادي والتنمية البشرية وتبرز أهمية ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل وتوفير بيئة محفزة للصحة النفسية والجسدية للطالب.

يمثل تعزيز الصحة المدرسية ركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم في المملكة، إذ يجمع بين الاهتمام بالعناصر الغذائية والتركيز الذهني وبين البعد الاقتصادي لاستدامة الموارد التعليمية، حيث يعكس هذا النهج تفاعلًا ذكيًا مع متطلبات الحاضر والمستقبل ويرسخ مبدأ صحة الطالب محورًا للتقدم والتطور في كل أوجه العملية التعليمية، وينبني عليه بناء مجتمع يمتاز بالإبداع والحيوية ويستفيد من كل الفرص المتاحة.