ترامب يعلن فرض رسوم إضافية على فنزويلا بداية من 2 أبريل لتحفيز التجارة الأمريكية

في إطار التصعيد السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وفنزويلا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم ثانوية على واردات النفط والغاز من فنزويلا بدءًا من 2 أبريل المقبل. هذا القرار، الذي أعلن عنه عبر صفحته بمنصة «تروث سوشيال»، يشمل فرض رسوم بنسبة 25% على الدول التي تستورد هذه الموارد من فنزويلا، مما يسلط الضوء على الاحتدام في العلاقات بين البلدين.

عقوبات جديدة على فنزويلا

تصعيدًا لضغوطه على الحكومة الفنزويلية، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أمريكا قد تمضي في فرض حزمة جديدة من العقوبات في حال امتناع فنزويلا عن استقبال مواطنيها المرحّلين. كما أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرًا عن تفعيل قانون “الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798 لمحاربة الجماعات والعصابات التي تصنفها كتهديد للأمن القومي، بما في ذلك عصابة «ترين دي أراجوا» الفنزويلية. هذه التطورات تعكس رغبة ترامب في تعزيز قبضته تجاه كاراكاس بحجة حماية المصالح الأمريكية.

الردود الدولية وأثر القرار

القرار الأخير أثار جدلاً واسعًا على الصعيد الدولي بشأن تأثيراته المحتملة على أسواق النفط العالمية وشبكة التحالفات الدولية. فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على صادرات فنزويلا قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الفنزويلي المنهك بالفعل ويزيد من عزلته دوليًا. في الوقت نفسه، يُتوقع أن تواجه الدول التي تعتمد على النفط الفنزويلي تحديات مالية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية.

جدل قانون “الأعداء الأجانب”

جدير بالذكر أن قضية تفعيل قانون “الأعداء الأجانب” من قبل ترامب أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً، خاصة بعد مخالفته لأوامر محكمة جزئية أمريكية. حيث أكد القاضي جيمس بواسبيرغ استمراره في التحقيق إذا ما كانت إدارة ترامب تجاوزت حدود القانون، خاصة بعد عدم إعادة طائرتين تقلّان مرحَّلين فنزويليين.

تؤكد هذه الخطوات تصاعد العداء الأمريكي تجاه فنزويلا، وهو ما يضع مستقبل العلاقات الدولية والإنسانية بين البلدين على المحك. بالنظر إلى التطورات الراهنة، ينتظر المراقبون بترقب تأثير هذه الإجراءات على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية.