شوف الجديد! الاستدامة إلزامية بقانون المناخ اللي بيغيّر شكل البناء بالإمارات

إن تعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط تجاوز كونه مجرد مصطلح متداول ليصبح إحدى الضرورات الحتمية التي تحظى باهتمام الجهات التنظيمية والمستثمرين والمستهلكين. تُبرِز رؤية الإمارات العربية المتحدة ريادتها في هذا المجال من خلال خطوات سبّاقة مثل استضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وإطلاق قوانين بيئية تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأهداف المناخية الوطنية، الأمر الذي يعكس التزامها بتطوير إطار متكامل لدعم العمل المناخي.

القانون الجديد وجهد بناء بيئة مستدامة

يمثّل المرسوم الاتحادي رقم (11) لعام 2024 نقلة نوعية على صعيد القوانين المناخية في المنطقة؛ حيث يضع هذا التشريع الإطار القانوني للتحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تحديات تغير المناخ. يستهدف القانون القطاعات الأكثر تأثيراً مثل قطاع البناء، الذي يساهم بشكل رئيسي في انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 40% عالمياً نتيجة الكربون التشغيلي والمُضمن. ورغم عدم تحديد نسب دقيقة للمشاريع الخاضعة للامتثال، إلا أن اللوائح واضحة فيما يتعلق بالمسؤوليات، مما يعزز من الالتزام العام للمطورين والمستثمرين لخفض بصمتهم البيئية بشكل فعّال.

التحول الرقمي ودوره في الحد من الانبعاثات

يلعب التحول الرقمي دوراً جوهرياً في تعزيز الاستدامة من خلال أنظمة البناء الذكية، والتوائم الرقمية، وأجهزة الاستشعار التي تمكّن من مراقبة الأداء البيئي في الوقت الحقيقي. تنص المادة السادسة من القانون على أهمية تتبع الانبعاثات والإبلاغ عنها بدقة، ما يتطلب تكامل الأنظمة التقنية لتعزيز الشفافية والامتثال. تقوم هذه التقنيات بدور مزدوج لا يقتصر فقط على الالتزام بالقانون، بل تساعد أيضاً في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، مما يعزز القيمة السوقية للمشاريع العقارية.

تحويل الالتزام إلى فرصة اقتصادية

لا يقتصر دور التشريع الجديد على فرض الالتزام فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة للمطورين لتبنّي الابتكار منخفض الكربون. يمكن أن يشمل ذلك تقنيات متقدمة مثل التقاط الكربون واستخدامه، وأنظمة إدارة النفايات، التي تسهم في خفض الأثر البيئي وتحقيق الامتثال. يُعتبر الاستثمار في مشاريع تعويض الكربون، مثل الطاقة المتجددة أو مبادرات الحفظ البيئي، أحد الحلول الفعّالة التي تدعم تحقيق أهداف نزع الكربون وتُعزز جاذبية المشاريع للمستثمرين.

إن تبنّي الحلول المستدامة والتقنيات المتطورة لا يعني فقط الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بل يفتح فرصاً اقتصادية هائلة للشركات الريادية في الشرق الأوسط، مما يسرّع من التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.