دعوى قضائية تواجه إدارة ترامب بسبب قرار إغلاق وزارة التعليم الأمريكية

أعلنت الجمعية الوطنية للتعليم عن نيتها مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا يسعى لإغلاق وزارة التعليم الأمريكية. وذكرت الجمعية أن هذه الخطوة تهدد استقرار النظام التعليمي بأكمله، مع التأثير على ملايين الطلاب والمعلمين في جميع أنحاء البلاد، وهو ما دفع جماعات حقوقية وتعليمية للتحالف ضد القرار المثير للجدل.

أطراف الدعوى وأسبابها

الدعوى القضائية تشمل تحالفًا من منظمات أمريكية كبرى، مثل الجمعية الوطنية لتقدم الملونين والرابطة الوطنية للتعليم وأولياء أمور طلاب المدارس العامة. ويرى المدعون أن إغلاق وزارة التعليم يشكل تهديدًا جادًا على مستقبل التعليم في الولايات المتحدة. كما يعتبرون أن القرار قد يؤثر بشكل كارثي على الفئات الأكثر هشاشة في النظام التعليمي، مثل 7.5 مليون طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تعرض العديد من الطلاب للتمييز بسبب فقدان الرقابة الفيدرالية. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الإجراء يضع أكثر من 400 ألف وظيفة تعليمية وأموال التمويل الفيدرالي للمدارس على المحك.

مبررات ترامب للقرار

برر ترامب قراره بإغلاق وزارة التعليم بأن الولايات المتحدة تخصّص ميزانيات ضخمة دون تحقيق نتائج مرضية مقارنة بالدول الأخرى. وبحسب الرئيس، فإن التعليم يجب أن يكون مسؤولية الولايات وليس الحكومة الفيدرالية. وفي 20 مارس، خلال حفل التوقيع على الأمر التنفيذي، أكد ترامب أن هذا القرار سيُنفذ بأسرع وقت، برفقة تأييد مشرعين جمهوريين وبعض طلاب المدارس. هذه الخطوة تأتي ضمن وعود ترامب بتقليص الهيئات الحكومية وضمان استقلالية كل ولاية عن الهيمنة الفيدرالية.

العقبات القانونية أمام القرار

رغم أن سلطة الكونجرس هي الوحيدة التي يمكنها قانونيًا إلغاء وزارة التعليم الأمريكية التي أُنشئت عام 1979، إلا أن الأمر التنفيذي يمكن أن يؤدي إلى تقليص تمويل الوزارة وتقليل عدد العاملين فيها. ووفقًا لستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، فإن الهدف الأساسي هو إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتقليص العمالة، لكن تحديات قانونية ومقاومة من الأطراف المعارضة قد تعرقل تنفيذ القرار بالكامل.