«تحذير عاجل» تعديل الإيجار القديم ما العقارات التي سيتم إخلاؤها فورا ولماذا

قانون الإيجار القديم أصبح حقيقة قانونية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل جذري، حيث يتضمن القانون مجموعة من التعديلات التي تحقق توازنًا أفضل في سوق العقارات مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الراهنة، كما أنه سينفذ فور تصديق رئيس الجمهورية على النصوص القانونية التي صدرت بعد موافقة مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وهذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تنظيم حقوق والتزامات كلا الطرفين بأسلوب متجدد وعادل.

مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم حسب القانون الجديد

حدد قانون الإيجار القديم مواعيد دقيقة لإنهاء العقود السكنية والتجارية القديمة؛ حيث تستمر عقود الوحدات السكنية في العمل لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القانون، أما العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية كالورش والمحلات التجارية فتصل مدتها إلى خمس سنوات فقط، مع إمكانية الإخلاء الفوري في حالات محددة مثل إغلاق العقار لأكثر من عام دون عذر واضح أو وجود المستأجر بوحدة أخرى مشابهة بغرض السكن أو النشاط التجاري، وفي حال عدم الإخلاء يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الطرد مع حفظ حقوق المستأجر في المطالبة بتعويضات لاحقة.

زيادة أسعار الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد

يراعي قانون الإيجار القديم عدم التسبب في صدمة للمستأجرين عبر منح فترات انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وتبدأ فترة دفع مبلغ شهري مقطوع مقداره 250 جنيهًا حتى الانتهاء من لجان الحصر، ومن بعدها تطبق الزيادات حسب موقع العقار وتصنيفه، فتصل الزيادة في المناطق الراقية إلى عشرين ضعفًا مع حد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية تصل إلى عشرة أضعاف تتراوح بين 400 و250 جنيهًا، بينما للحجرات غير السكنية تصل إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة مقدارها 15%، ويوفر القانون أيضًا خيار التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة لمن كان مستأجرًا أصليًا أو من ورثه مع أولوية لكبار السن وذوي الدخل المحدود.

الوحدات المعنية بقرار الإخلاء حسب قانون الإيجار القديم

يضبط القانون الجديد قائمة الوحدات العقارية التي تُعرض قرار الإخلاء بعد انقضاء الفترات القانونية، وتشمل القائمة:

• جميع الوحدات السكنية المُدرجة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور سبع سنوات على صدور القانون
• العقارات غير السكنية مثل المحلات التجارية والشركات والصيدليات، التي تنتهي عقودها بعد خمس سنوات
• العقارات التي ظلت مغلقة أكثر من عام بدون مبرر مقبول
• العقارات التي يمكن استبدالها بوحدة بديلة تتيح للمستأجر الانتقال الفوري

كما ينص القانون على إلغاء كافة التشريعات القديمة المرتبطة بالإيجار القديم من قوانين مثل 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انقضاء المهلة المحددة، ليحل محلها نظام جديد متكامل لإدارة سوق الإيجار بما يتناسب مع القانون المدني الحديث.

قانون الإيجار القديم يرسم مستقبلًا جديدًا لعلاقات التأجير في مصر، يمنح الملاك حماية قانونية متوازنة مع ضمان حقوق المستأجرين، ويُعطي فرصة لإعادة هيكلة سوق الإيجار بما يخدم الاقتصاد والمجتمع، وتجسيدًا لرؤية متجددة تعكس تطور احتياجات العصر وصياغة قانون يتناغم مع الواقع المتغير بأسلوب حضاري ومرن.