سيطرة عائلات السايس على شوارع وسط البلد.. من يضع حدًا لهذه الإمبراطورية؟

عائلات تحكم شوارع مصر.. هل حان وقت إيقاف إمبراطورية “السايس”؟

تظل مشكلة “السايس” واحدة من القضايا المثيرة في الشارع المصري، حيث تتورط عائلات وسياسات قديمة في تشكيل إمبراطورية تُسيطر على شوارع وأحياء مثل مدينة نصر، الزمالك، والسيدة زينب. هذه الظاهرة تبرز بشكل واضح سواء من خلال الممارسات غير القانونية أو تجاوزات الأفراد تجاه أصحاب السيارات. رغم الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية مؤخرًا، إلا أن التنفيذ الفعلي للقوانين ما زال يواجه تحديات معقدة.

ظاهرة “السايس” وقانون تنظيم المهنة

منذ سنوات أُصدر قانون لتنظيم عمل “منادي السيارات”، ورغم الآمال الكبيرة التي عُقدت عليه فإنه لم يحقق نجاحاً ملحوظاً حتى الآن. العديد من “السائسين” يعملون دون تراخيص قانونية مما يجعل الشكاوى المتعلقة بتجاوزاتهم أمراً متكرراً ويوميًا. القانون يحاول معالجة هذه المشكلات من خلال فرض شروط صارمة تشمل الحصول على ترخيص، حمل كارنيه، والالتزام بالتسعيرات الرسمية.

تجارب يومية مع “السايس” في شوارع القاهرة

الآراء تختلف حول أهمية مهنة “السايس”، فبينما يرى البعض أنها تسهم في تنظيم السيارات، يعاني الآخرون من الابتزاز وفرض الإتاوات. العديد من المواطنين أكدوا أن انتظار السيارة قد يكلفهم مبلغًا لا يقل عن 20 جنيهًا وقد يصل لثلاثين، بينما تغيب الإيصالات الرسمية تقريباً.

• محاولات ضغط للدفع مقدمًا
• أحيانًا طلبات متكررة للدفع عند الخروج
• مشكلات متعلقة بعدم الالتزام بالتسعيرة

الحلول الممكنة لتنفيذ القانون بفعالية

التحدي الرئيسي يأتي من ضعف الرقابة والتنفيذ القانوني. يرى المختصون أن فرض الغرامات وتشديد الجهود الرقابية هما مفتاح الحل بشكل قاطع. القانون ينص على عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 جنيه والحبس في حالات مخالفة الشروط أو التضليل. إضافة لذلك، تُسهم مبادرات مثل خطوط الشكاوى الساخنة التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور في مواجهة المخالفات.

ختامًا، مع تزايد الشكاوى اليومية، يبقى تعزيز القانون وتكثيف الرقابة هي الطرق المُثلى لحماية أصحاب السيارات من الممارسات العشوائية، وتحقيق نظام منضبط يحقق الفائدة للجميع.