«تعزيز التعاون» وزير الاستثمار يبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية فرص جديدة بين البلدين

وزارة الاستثمار تبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية تعزيز العلاقات بين البلدين عبر تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، حيث ناقش وزير الاستثمار المصري المهندس حسن الخطيب مع جوايلان نيمبو سبل تطوير الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، مع التركيز على فتح آفاق جديدة للتكامل الإقليمي وتعزيز الربط اللوجيستي والبنية التحتية بين مصر والكونغو الديمقراطية.

وزارة الاستثمار تبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

تجسد زيارة نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية بحثه مع وزير الاستثمار المصري حرص البلدين على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تم استعراض فرص زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات متعددة تشمل التجارة والصناعة ومجالات الطاقة المتجددة، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة ويرسخ متانة العلاقات التي تتسم بتاريخ طويل من التنسيق والتكامل على المستويات الإقليمية والدولية، مع التركيز على ضرورة التنسيق الدائم لدفع معدلات النمو المشترك.

أكد وزير الاستثمار حرص الحكومة المصرية على دفع عجلة التكامل الاقتصادي الإفريقي عبر دعم المبادرات التي تزيد من ربط الأسواق وتسهل حركة التجارة والإنتاج، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتعزيز مشروعات البنية التحتية التي تشمل بناء المدن الجديدة والربط اللوجيستي بين الدول الإفريقية بما يمهد الطريق لتعاون أوسع مع الكونغو الديمقراطية، خصوصًا في ظل تزايد الحاجة إلى مشروعات استراتيجية قادرة على خلق فرص اقتصادية متنوعة ومستدامة.

وزارة الاستثمار تبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية تطورات مشروعات البنية التحتية والربط اللوجيستي

تشكل مجالات البنية التحتية والربط اللوجيستي محورًا رئيسيًا في محادثات وزارة الاستثمار مع نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء بنية تحتية قوية تدعم التجارة العابرة للحدود وتسهل النفاذ للأسواق الإفريقية، ويأتي ذلك ضمن إطار رؤية مصر المستقبلية التي تدعمها استثمارات ضخمة خلال العقد الماضي في مشاريع القطارات فائقة السرعة، والمراكز اللوجيستية الإقليمية التي تس عى لترسيخ مكانتها كمركز حيوي للدفع بالتجارة الإقليمية.

تركز النقاش على أهمية التعاون المشترك لتسريع تنفيذ مشروعات الربط الإقليمي وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القارية التي تمثل قاعدة أساسية لتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، خاصة مع تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في تطوير البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعكس التزام الطرفين بتنمية مستدامة ومتكاملة تصب في صالح شعوب القارة.

وزارة الاستثمار تبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية آفاق التعاون في الطاقة والزراعة والتصنيع

توسع اللقاء المشترك في استعراض الإمكانيات الكامنة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية التي تمتلك مصر إمكانات قوية فيها، وهو ما يلبي تطلعات جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستفادة من الخبرات المصرية، إلى جانب قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي التي تدخل ضمن أولويات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتسهيل بيئة العمل.

شملت المناقشات تشكيل فريق عمل مشترك لوضع آليات تطوير مشروعات استراتيجية تخدم مصالح شعوب البلدين والقارة كلها، وتتضمن الخطوات التالية التي تركز عليها وزارة الاستثمار:

• تسريع تنفيذ مبادرات البنية التحتية والربط اللوجيستي لتسهيل حركة التجارة
• دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز القدرات في إنتاج الطاقة الشمسية
• تبادل الخبرات والتقنيات الزراعية لتطوير الصناعات الزراعية والتصنيع
• توفير بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة لجذب رؤوس الأموال وتنمية القطاع الخاص
• تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتأمين حركة الاستثمارات والتجارة

ويتضح من الجدول التالي مقارنة بين أبرز القطاعات التي يستهدفها التعاون المشترك بين مصر والكونغو الديمقراطية:

تكمن أهمية هذا اللقاء في العمل المتواصل على بناء إطار تعاون متين يحقق التنمية المستدامة للبلدين، ويعزز التكامل الاقتصادي على مستوى القارة، عبر تبادل الخبرات والإمكانيات، ومواجهة التحديات الاقتصادية بروح الشراكة الحقيقية. يبقى التعاون بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية مفتاحًا لتحقيق مزيد من النجاحات في مجالات عدة، تبرز معها صورة أفريقيا الواعدة التي تسعى إلى توحيد القدرات الاقتصادية والتنموية.