«مخاطر مرتفعة» موديز إسرائيل هل تستمر النظرة السلبية بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية

موديز تُبقي على النظرة المستقبلية السلبية لإسرائيل وسط تصاعد المخاطر الأمنية والاقتصادية، حيث أرجعت قرارها بتثبيت تصنيف الديون المحلية والأجنبية الطويلة الأجل عند درجة Baa1 إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، خاصة المواجهة الأخيرة مع إيران التي استمرت 12 يومًا، مع تحذير من هشاشة وقف إطلاق النار الحالي وتعزيز حالة عدم اليقين المالي والاقتصادي.

موديز تُبقي على النظرة المستقبلية السلبية لإسرائيل نتيجة التحديات الجيوسياسية والمالية

أبرزت وكالة موديز أن النظرة المستقبلية السلبية لإسرائيل تعكس التوترات المستمرة في المنطقة، لا سيما المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران التي أثرت بشكل ملحوظ على الاستقرار الاقتصادي، حيث أشار القرار إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال ضعيفًا ويعزز من حالة عدم اليقين الشامل؛ مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط مستمر نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

العوامل الاقتصادية وراء قرار موديز في إبقاء النظرة المستقبلية السلبية لإسرائيل

لم تستند موديز في تقييمها إلى المخاطر الأمنية فقط، بل أبرزت التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل مع توقعات بارتفاع الدين العام إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت عند 70%، إضافة إلى عجز مالي متوقع بنسبة 8% في 2025، مدفوعًا بزيادة النفقات الدفاعية التي تعكس وضعًا صعبًا على الميزانية العامة للدولة، وهو ما يقيّد قدرة الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي.

موديز تُبقي على النظرة المستقبلية السلبية لإسرائيل وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والتحديات الاجتماعية

وأشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لإسرائيل في العام المقبل قد يكون محدودًا، حيث تتوقع نموًا بنسبة 2% فقط نتيجة لضعف ثقة المستهلك، وانخفاض السياحة، ونقص العمالة؛ وجميع هذه العوامل تضيف أعباءً اجتماعية على الحكومة وتزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل تلقي دعمًا سياسيًا وعسكريًا أمريكيًا، ما يعد عاملاً مهمًا في تعزيز استقرارها الجزئي رغم هذه التحديات.

• ارتفاع الدين العام الإسرائيلي إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي
• عجز مالي متوقع بنسبة 8% في عام 2025
• تراجع ثقة المستهلك وضغوط على قطاع السياحة
• دعم عسكري وسياسي مستمر من الولايات المتحدة الأمريكية

تُظهر هذه الأرقام مدى الترابط بين المخاطر الأمنية والضغوط الاقتصادية التي تجعل من النظرة المستقبلية لإسرائيل أقل تفاؤلاً، ومع استمرار التوترات والعجز المالي المتزايد، يبقى المسار الاقتصادي والسياسي محاطًا بظلال من عدم اليقين والتحديات المتشابكة التي تحتاج إلى حلول مبتكرة واستراتيجيات طويلة الأمد تزيد من صلابة الاقتصاد وتحمي الاستقرار الأمني.