«قرار قريب» قانون الإيجار القديم يقترب من الحسم اليوم بحسب رئيس مجلس النواب

قانون الإيجار القديم يعد من أهم القوانين التي تشغل اهتمام الكثيرين في مصر، خاصة مع حرص البرلمان على إتمام الموافقة النهائية عليه لحماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، وقد صرح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأن المجلس سينهي اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم وسط متابعة دقيقة لمواقف الأطراف المختلفة والمقترحات المقدمة من الحكومة التي تحرص على تحقيق توازن عادل في هذا الشأن.

البرلمان يشكر الحكومة ويتابع مقترحاتها في قانون الإيجار القديم

وجه رئيس البرلمان الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على جهودها المتمثلة في تقديم مقترحات تعكس مصلحة جميع الأطراف في قانون الإيجار القديم، حيث شهدت الجلسة الأخيرة تقديم بيانات واضحة من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية والقانونية، قبل أن يتم عرض التعديلات المقترحة بشكل يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين والمالكين على حد سواء، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالتعاون مع البرلمان لضبط هذا الملف بدقة عالية.

تأجيل مناقشات قانون الإيجار القديم بسبب طلب الأغلبية ونقص بيانات الحكومة

شهدت جلسة أمس تأجيل مناقشات حسم مواد قانون الإيجار القديم بعد أن طالبت الأغلبية البرلمانية، ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مناقشة مشروع القانون، حيث أشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الحكومة لم تكن مستعدة تمامًا لتقديم كافة البيانات والإحصائيات المطلوبة، مما استوجب تأجيل النقاش إلى جلسة جديدة لاستكمال الدرس وتحليل مواد القانون بشكل وافٍ، وأكد جبالي أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشاريع قوانين دون إجراء الحوار المجتمعي والدراسات الدقيقة مما يؤثر على جودة التشريعات.

التحديات والفرص أمام تمرير قانون الإيجار القديم

يمر قانون الإيجار القديم بعدة تحديات تتعلق بتوازن حقوق المستأجرين والمالكين والتعامل مع واقع الإيجارات المتعددة السنوات، وهي تحديات تتطلب حلولًا شاملة ومقترحات تناسب الجميع، وتتلخص أهم الجوانب التي يجب مراعاتها فيما يلي:

• توفير بيانات وإحصائيات دقيقة عن العقارات التي يشملها القانون
• تحديد آليات واضحة لحماية حقوق المستأجرين خاصة فئات محدودي الدخل
• وضع قواعد عادلة لتعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية
• ضمان حقوق المالكين وحوافز الاستمرار في تأجير العقارات
• تفعيل دور الجهات الرقابية لضبط السوق العقاري وتنظيمه بما يخدم القانون الجديد

يمثل هذا القانون نقطة التقاء بين مصالح عديدة، ويعكس مشروع قانون الإيجار القديم مجموعة من الجهود المتواصلة لخلق توازن في سوق العقارات وتأمين بيئة استقرار تتناسب مع متطلبات العصر.

يأمل الجميع أن يخرج القانون بصورة تحقق مصلحة الأطراف المختلفة، وأن يكون خطوة مهمة لترتيب سوق الإيجارات في مصر بشكل يضمن حقوق الإنسان ويعزز فرص التنمية العقارية، حيث يستمر البرلمان في استكمال المناقشات لتأمين حلول متكاملة قبل إقرار القانون بشكل نهائي. تتزايد الآمال في أن الطرح الحكومي الجديد سيجيب عن كثير من التساؤلات وسيخفف من حدة الخلافات التي عرضت خلال الجلسات السابقة، لتحديد إطار قانوني واضح ومتوازن لقانون الإيجار القديم، وهو ما يحتاج متابعة دقيقة واهتمام مستمر لتلافى الأخطاء السابقة وإنتاج صيغة قانونية ناجحة تتوافق مع متطلبات الجميع.