«تمكين حقيقي» اتفاقيات هدف المرتبطة بالتوظيف تدعم الكفاءات الوطنية الآن

اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف تلعب دورًا حيويًا في تعزيز تمكين الكفاءات الوطنية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل مخصصة للشباب والشابات في القطاع الصناعي، حيث أكد علي آل عيد، المختص في الموارد البشرية، أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوات استراتيجية هامة لدعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل المتجددة، كما تأتي استجابةً لاحتياجات التنوع والتطوير المهني للشباب الطموح.

اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف ودورها في تمكين الكفاءات الوطنية

يرى المختص في الموارد البشرية علي آل عيد أن اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة تنمية الموارد البشرية الوطنية، حيث تركز هذه الاتفاقيات على تدريب وتأهيل المتدربين بما يتوافق مع متطلبات القطاعات الصناعية المختلفة؛ مما يسهم في بناء جيل قادر على الحركة ضمن سوق العمل بكفاءة عالية، ويعزز من فرص استمراريتهم الوظيفية والتطوير الذاتي، خاصة أنهم يستفيدون من دعم مالي يفوق 100 مليون ريال تغطي جوانب عدة من التدريب والتوظيف؛ وبالتالي تحقيق رؤية وطنية متكاملة.

كيف تدعم اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف تأهيل الشباب والشابات؟

تؤكد اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف على عدة محاور رئيسية لتعزيز تأهيل الشباب والشابات في القطاع الصناعي ومن بينها:

• توفير برامج تدريبية متخصصة مع جهات معتمدة لتلبية احتياجات السوق
• تقديم الدعم المالي الكافي للمتدربين والمراكز التدريبية
• ربط التدريب بالتوظيف لضمان الانتقال السلس من التعليم إلى سوق العمل
• تطوير مهارات العمل والاحترافية بما يتوافق مع التطورات الصناعية الحديثة
• تعزيز ثقافة العمل الوطني والتمكين الاقتصادي للكفاءات المحلية

وتعتبر هذه المحاور معايير راسخة في جهود صندوق تنمية الموارد البشرية لتعزيز تواجد الكفاءات الوطنية بشكل فاعل ضمن بيئة العمل الصناعية.

استراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية في تنفيذ اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف

اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف تأتي ضمن خطة استراتيجية يضعها صندوق تنمية الموارد البشرية لضمان دعم مستدام لتمكين الشباب، حيث تحدد هذه الخطة آليات واضحة للتعاون مع شركاء متخصصين في التدريب، وتتوزع مراحل التنفيذ كالتالي:

هذا النهج الشامل يعزز من كفاءة المشروعات الوطنية ويضمن توفير كوادر وطنية مدربة على أعلى مستوى، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف تعكس رؤية واضحة نحو تمكين الأيدي العاملة الوطنية وتحقيق التكامل بين التدريب والتوظيف، فتُسهم بفاعلية في بناء مستقبل مهني مزدهر للشباب والشابات بما يتوافق مع متطلبات العصر الصناعي الحديث.