قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية ينظم قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم. يهدف القرار إلى تلبية الاحتياج الفعلي لتخصصات التدريس المختلفة وفق معايير محددة تضمن جودة العملية التعليمية مع مراعاة الشروط الصحية والأداء الوظيفي. في التالي نستعرض أبرز الإجراءات والشروط التي نص عليها القرار.
إجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم
تنص المادة الأولى من القرار على إمكانية تمديد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم الذين يخدمون في التخصصات المطلوبة بمجال التدريس. يتم تقديم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى إدارته التعليمية قبل ستة أشهر من بلوغه سن التقاعد. يجب إرفاق الطلب بشهادة تثبت قضاءه 5 سنوات على الأقل في التدريس خلال آخر 10 سنوات، وشهادات تفيد حصوله على درجات أداء (كفء) في آخر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تقرير صحي من القومسيون الطبي يؤكد قدرته على مواصلة العمل وخلوه من أي مؤثرات مخدرة.
آلية دراسة الطلبات واتخاذ القرار
تقوم الإدارات التعليمية برفع الطلبات شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم التي تحيلها إلى لجنة مختصة بالوزارة. تدرس اللجنة الطلبات وتفاضل بين المتقدمين على أساس سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، وتقارير الأداء. تُعد قائمة نهائية بأسماء من تنطبق عليهم الشروط وترفع إلى الوزير المختص لعرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه. يدوم كل قرار مد خدمة لمدة سنة قابلة للتجديد وفق نفس الإجراءات، على ألا يتجاوز الإجمالي ثلاث سنوات.
ضوابط إضافية وأحكام تنظيمية
شدد القرار على أن أعضاء هيئة التعليم الذين تمتد خدمتهم لا يحق لهم الترقية أو التقدم لوظائف قيادية أثناء فترة المد. كما أشار إلى أن طلبات تجديد المد تُقدم قبل شهرين من انتهاء المدة الحالية مع وثائق تثبت استمرار حسن الأداء والقدرة الصحية. يُنشر القرار بالجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره لضمان الاستجابة العاجلة للاحتياجات التعليمية.
يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الكوادر المؤهلة وخدمة النظام التعليمي، مع التأكد من الالتزام بضوابط دقيقة تحافظ على كفاءة العمل في قطاع التعليم.
