«حماية قوية» قانون الإيجار القديم شروط جديدة تمنع طرد المستأجرين بشكل نهائي

قانون الإيجار القديم يحدد مهلة سبع سنوات للمستأجرين قبل إخلاء العقار مع وجود شروط معينة قد تتيح إنهاء العلاقة الإيجارية فورًا، إذ تنص المادة السابعة من القانون المعدل على شروط تلزم المستأجر للتمسك بالحماية القانونية، وفي حال الإخلال بها يمكن للمالك طلب الطرد قبل انقضاء المهلة، ويشمل ذلك ضمان استغلال الوحدة السكنية وعدم تملك وحدة بديلة والالتزام بدفع الإيجار المعدل.

قانون الإيجار القديم والالتزامات الأساسية التي تحمي المستأجر من الإخلاء المبكر

تضع المادة السابعة من قانون الإيجار القديم عدداً من التزامات مهمة للمستأجرين لضمان بقائهم داخل الوحدة السكنية رغم انتهاء فترة المهلة التي حددها القانون، وأهمها عدم ترك الوحدة مغلقة أو غير مأهولة لأكثر من اثني عشر شهراً بدون عذر مقبول، إذ يعد ذلك مخالفة تستوجب فسخ العقد وإخلاء الشقة فوراً ويأتي هذا الشرط للحفاظ على استغلال العقارات وعدم تركها مهجورة، كما يشمل القانون شرطاً آخر يتعلق بعدم تملك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن تلبي نفس الغرض، فإذا ثبت امتلاكه لوحدة بديلة يمكن للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة المستأجرة قبل مرور سبع سنوات، وهذا يهدف إلى منع استغلال الإيجار القديم لأغراض غير سكنية أو لتحقيق مكاسب إضافية في ظل أزمة الإسكان.

شروط قانون الإيجار القديم المرتبطة بدفع الإيجار المعدل وأثرها على علاقة المستأجر بالمالك

من البنود الحاسمة في قانون الإيجار القديم هو الالتزام بدفع القيمة الإيجارية المعدلة وفق تصنيف المنطقة الجغرافية للعقار، إذ تشير المادة السابعة بوضوح إلى وجوب الالتزام بالإيجار الجديد، ويعتبر الامتناع عن السداد مخالفة قانونية تمنح المالك الحق في رفع دعوى قضائية لإخلاء المستأجر وحصوله على حكم الطرد الفوري، وبذلك يوضح القانون إطاراً زمنياً واضحاً لكنه مراعٍ لحقوق المستأجر التي تظل محفوظة ما دام ملتزماً بالبنود الأساسية ومنها دفع الإيجار المعدل والاستغلال الفعلي وعدم وجود وحدة بديلة، ويُشدد القانون على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حماية مصالح المالك وضمان حقوق المستأجر خلال الفترة الانتقالية.

كيف يحفظ قانون الإيجار القديم الحق بين المالك والمستأجر ويضمن استقرار الوحدة السكنية

يقوم قانون الإيجار القديم على قاعدة توزيع الحقوق والواجبات بشكل يحقق العدالة والاستقرار بين الطرفين، إذ يمنح المستأجر فرصة للإقامة لمدة تصل إلى سبع سنوات ما لم يخل بالشروط المحددة، وفي المقابل يستعيد المالك وحدته بعد فترة معينة مع ضمان عدم هدر الموارد العقارية أو استغلالها بطرق غير قانونية، يتضح ذلك من خلال التزام المستأجر إذا ما كان يريد الاستفادة من الحماية القانونية، بخلاف ذلك تُفتح أبواب القضاء أمام المالك لطرد المستأجر بسرعة تضامناً مع الحاجة إلى تنظيم سوق الإيجار بما يتلاءم مع الظروف الراهنة

• عدم ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من اثني عشر شهراً دون سبب
• عدم امتلاك مستأجر الوحدة لأي وحدة سكنية بديلة
• الالتزام بسداد القيمة الإيجارية المعدلة حسب القانون
• الامتثال للضوابط القانونية لمنع استغلال العقار بطرق غير مناسبة

يبقى التزام المستأجر بهذه الشروط مفتاح بقائه في الوحدة السكنية مما يحد من الطرد المفاجئ ويشجع على الاستخدام الأمثل للعقارات، وهكذا يمنع القانون التحايل أو الإهمال الذي قد يؤثر بشكل سلبي على استقرار سوق الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف بشكل متوازن.