منظمات تعليمية أمريكية تخطط لرفع دعوى قضائية ضد ترامب – تفاصيل التصعيد القانوني

أعلنت الجمعية الوطنية للتعليم أن تحالفاً ضخماً من منظمات التعليم في الولايات المتحدة بصدد رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. يأتي هذا الإعلان بعدما وقع ترامب أمراً تنفيذياً يتضمن إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، وهو ما يعتبر خطوة مثيرة للجدل تهدد مستقبل ملايين الطلاب في جميع أنحاء البلاد.

تحالف منظمات التعليم لمواجهة قرار ترامب

بيان التحالف أعلن أن الدعوى القضائية سيتقدم بها ممثلو ملايين المعلمين، وأولياء أمور الطلاب، ونشطاء الحقوق المدنية، وأطراف أخرى مثل الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP)، والرابطة الوطنية للتعليم (NEA). كما أوضح مركز التعليم وحقوق الطلاب (ELC) دعمه الكامل لهذه القضية. المدّعون أكدوا أن إغلاق الوزارة سيخلق فجوة كبيرة في تقديم الخدمات التعليمية الأساسية، ويؤثر بشكل مباشر على دعم برامج تعليمية حيوية مثل برامج ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج تعليم اللغة الإنجليزية.

تهديدات التعليم ومستقبل الطلاب

قرار ترامب بتوقيع الأمر التنفيذي بتاريخ 20 مارس كان يهدف إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم لصالح منح مزيد من الصلاحيات للولايات. لكنه بالمقابل يهدد بتعطيل أنظمة التعليم المعتمدة على التمويل الفيدرالي والمخصصة لخدمة الفئات الضعيفة. البيان التحذيري الصادر أشار إلى خطر فقدان أكثر من 400 ألف موظف تعليمي أعمالهم، كما قد يتسبب القرار في زيادة التمييز ضد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ويؤثر على مستقبل 7.5 مليون طالب على الأقل.

آثار القرار الاقتصادية والسياسية

رغم أن هذا القرار التنفيذي يتطلب موافقة الكونغرس لإغلاق الوزارة كلياً، إلا أنه يحمل آثاراً اقتصادية وسياسية ممتدة. إذا تم تنفيذ الأمر، ستواجه الوزارة تقليصاً كبيراً في الموظفين، وقد تفقد دعم التمويل اللازم لإدارة برامجها. ترامب برر القرار مستنداً إلى أن الولايات المتحدة تنفق على التعليم أكثر من غيرها لكن بنتائج دون المستوى المطلوب. إلا أن الأصوات المعارضة، والتي تشمل منظمات بارزة، اعتبرت أن هذا قد يعطل جهود تحسين النظام التعليمي بدلاً من تطويره.