«تحذير مبكر» البنك الدولي تنبأ بخطر احتراق سنترال رمسيس قبل 5 سنوات كيف حدث ذلك

البنك الدولي تنبأ بخطر احتراق سنترال رمسيس قبل 5 سنوات نتيجة الاعتماد الكبير على مشغل وحيد في البنية التحتية للاتصالات، ما يجعل الشبكة الوطنية عرضة للانهيار في حال وقوع أي حادثة، وهذا ما تأكد مع الحريق الذي أصاب السنترال وأدى إلى شلل الاتصالات والإنترنت، مما يسلط الضوء على هشاشة النظام وأساسية تنفيذ الإصلاحات.

البنك الدولي تنبأ بخطر احتراق سنترال رمسيس وتحذير من انهيارات حرجة

في تقريره لعام 2020 الذي حمل عنوان “تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر”، أشار البنك الدولي إلى نقطة ضعف كبيرة في بنية الاتصالات المصرية تتمثل في هيمنة الشركة المصرية للاتصالات كمشغل وحيد على الألياف الضوئية بالخطوط الأرضية، وهو ما يشكل “نقطة الفشل الواحدة” التي تؤدي إلى تهديدات كبيرة للقطاع الرقمي؛ حيث غياب أنظمة بديلة أو احتياطية يجعله عرضة للشلل الشامل حال تعرض مركز رئيسي لعطل أو حادث، وهو ما تجسد مؤخرًا في حريق سنترال رمسيس الذي قضى على خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل واسع النطاق.

البنك الدولي أشار كذلك إلى أن اعتماد شبكة الاتصالات على مشغل واحد بدون تأمين تقني أو خطط بديلة هو السبب الرئيسي في تعرض الشبكة لمخاطر متزايدة، لافتًا إلى أن ضعف الإطار التنظيمي الذي لا يحد من احتكار المصرية للاتصالات يزيد من احتمالية وقوع انقطاعات شديدة، ما جعل تحذيرات التقرير تبدو اليوم واقعًا قاسيًا يتطلب التدخل العاجل.

البنك الدولي تنبأ بخطر احتراق سنترال رمسيس وتأثيرات على البنية الرقمية في مصر

التقرير لم يقتصر على تحذير من نقطة ضعف بنيوية وحسب، بل قدّم رؤية شاملة للقطاع الرقمي عبر تحليل SWOT، حيث أكد وجود مزايا واضحة مثل سوق ضخم وموقع جغرافي استراتيجي، إضافة إلى طاقات شبابية متزايدة وخطط لمدن ذكية تعمل على تعزيز التحول الرقمي في مصر؛ لكنه حذّر من أن هذه المكاسب قد تضيع إذا استمرت الاختلالات التنظيمية، لا سيما الاعتماد على مزود وحيد وعدم وجود منافسة حقيقية.

انتقد التقرير أيضًا نقص وجود أنظمة المرونة والاحتياطي (Redundancy أو Resilience) التي تتيح استمرار الخدمة حتى مع وقوع أزمات أو أعطال كبرى، إضافة إلى غياب خطط التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) وأنظمة توازن الأحمال والتحويل التلقائي (Failover Systems)، ما يجعل أي حادثة مثل حريق سنترال رمسيس ليست مجرد طارئ بل نتيجة طبيعية لهياكل تقنية معيبة.

• هيمنة مشغل واحد على الألياف الضوئية
• غياب أنظمة مرنة وبديلة للخدمات
• اختناقات تنظيمية وعدم تطبيق قوانين حديثة
• عدم وجود خطط تعافي من الكوارث
• تداخل أدوار صانع السياسة والمنظم والمشغل

البنك الدولي تنبأ بخطر احتراق سنترال رمسيس واقتراحات لإصلاح شامل

لم يقتصر تقرير البنك الدولي على التشخيص فقط، بل بطلب تغييرات جذرية في هيكلة قطاع الاتصالات؛ إذ أوصى بتصنيف “المصرية للاتصالات” كمشغل بمركز تأثير سوقي كبير وفرض تنظيمات غير متماثلة لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة؛ كما دعا إلى الفصل الهيكلي بين أدوار الشركة كمشغل ومزود ومنافس لتجنب التداخل وتعزيز الشفافية.

من بين التوصيات أيضًا مراجعة قانون الاتصالات وإصدار لوائح حديثة لتنظيم الوصول إلى البنية التحتية ومنح تراخيص جديدة، مع تشجيع دخول الشركات الخاصة عبر إتاحة البنية غير المستغلة وتقاسم الطيف الترددي بشكل عادل، بما يساهم في تطوير خدمات الجيل الخامس 5G ويقلل الاعتماد الكلي على الدولة.

أبرز التقرير وجود تداخل واضح بين صانع السياسات في وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كمُنظم، ومشغل البنية الأساسية المصرية للاتصالات، وهو وضع خلق عوائق كبيرة أمام الشفافية، تحقيق الفعالية التنظيمية، وجذب الاستثمارات الضرورية لتطوير القطاع، لذلك أوصى بفصل الأدوار وبتطوير آليات مستقلة لاتخاذ القرار تضمن مصالح المستخدمين وتساهم في دعم الاقتصاد الرقمي على المدى البعيد.

على الرغم من تحديد البنك الدولي لأطر زمنية لتنفيذ معظم التوصيات بين 3 أشهر وثلاث سنوات وتصنيف معظمها أولوية عالية، لم تتحقق الكثير من هذه الإصلاحات حتى وقوع كارثة سنترال رمسيس، مما يؤكد على الحاجة الملحة لإعادة النظر في إدارة قطاع الاتصالات لضمان استمرارية الخدمات وحماية الاقتصاد الرقمي.

يبقى حريق سنترال رمسيس دليلاً واضحًا على صحة تحذيرات البنك الدولي التي جاءت قبل 5 سنوات؛ فالاعتماد المفرط على مشغل واحد دون وجود بدائل أو خطط مرنة يجعل البنية الرقمية مترهلة وعرضة لكل المفاجآت، مما يستلزم تحركات سريعة لإصلاح جذور الأزمة قبل أن تتكرر.