«تحذير هام» قانون الإيجار القديم إخلاء هذه الوحدات السكنية يحدث فوراً في المحافظات

قانون الإيجار القديم تصدر عنه تعديلات جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وتتضمن هذه التعديلات مواعيد محددة لانتهاء عقود الإيجار القديمة سواء للسكن أو النشاط التجاري مع منح فرصة كافية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم وفق آليات واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف وتجعل سوق العقارات أكثر توازنًا وفعالية في الأداء والتشغيل

مواعيد انتهاء العقود في تعديلات قانون الإيجار القديم والفئات المستهدفة

أوضحت تعديلات قانون الإيجار القديم مواعيد نهائية واضحة لانتهاء العقود القديمة؛ حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من سريان القانون بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمؤسسات الخاصة بعد 5 سنوات فقط وذلك لمنح المستأجرين فرصة كافية لإيجاد حلول بديلة تناسب احتياجاتهم العملية والمعيشية بما يعكس الحساسية الاجتماعية المرتبطة بهذه الفئات وتشمل الحالات التي يمكن للمالك فيها طلب إخلاء الوحدة بشكل فوري:

• إغلاق العقار لمدة تزيد على عام دون سبب مبرر
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه سواء للسكن أو النشاط التجاري
• رفض المستأجر الإخلاء مما يتيح للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار فوري بالطرد مع حفاظ المستأجر على حق المطالبة بتعويض لاحق

الزيادات التدريجية في الإيجار حسب تعديلات قانون الإيجار القديم

تضمن قانون الإيجار القديم الجديد تطبيق زيادات تدريجية تبدأ بدفع المستأجر مبلغاً شهريًا قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر وبعد تصنيف الوحدات تطبق الزيادات التالية وفق فئات المناطق:

تسهم هذه الزيادة التدريجية في تحقيق التوازن المالي بين الأطراف دون تحميل المستأجرين أعباء متزايدة فجائية مع مراعاة اختلاف طبيعة الوحدات الجغرافية والاقتصادية مما يتيح ضبط السوق بطريقة أكثر مرونة

الوحدات التي يشملها الإخلاء في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم

تم تحديد الوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق على التعديلات لتشمل أمورًا عدة لتفادي الاستغلال وضمان حسن استخدام العقارات، وهذه الوحدات هي:

• الوحدات السكنية التي تشملها عقود الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ صدور القانون
• الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والشركات والصيدليات بعد 5 سنوات
• العقارات التي ظلت مغلقة أكثر من عام دون سبب مشروع أو التي يثبت وجود بديل مناسب للمستأجر

هذا التحديد يساعد على تحريك سوق الإيجار القديم وما فيه من جمود، كما يمنح المالك الأدوات القانونية والاجتماعية لإدارة ممتلكاته دون التضحية بحقوق المستأجرين بطريقة عادلة

تعديلات قانون الإيجار القديم تتسم بالحكمة في الموازنة بين مصالح المالكين والمستأجرين مع تحديث القواعد بما يتلاءم مع واقع السوق والضغوط الاقتصادية المتزايدة، ويبدو أن هذا التوجه يعكس محاولة جادة لخلق بيئة سوقية أكثر ديناميكية وشفافية دون الإضرار بالجانب الاجتماعي، وهو ما يرحب به معظم أصحاب العلاقة ويحفز على تنظيم أقوى لعقود الإيجار مستقبلاً