«تعطل مفاجئ» المالية تعلن العمل بالدفع النقدي وكيف يؤثر على التحصيل الإلكتروني اليوم

تحذيرات وزارة المالية من التحصيل الإلكتروني أثناء توقف الإنترنت تحذر من خطوات واضحة بشأن التعامل مع المعاملات المالية خلال انقطاع خدمات الإنترنت التي تؤثر على نظم التحصيل الإلكتروني، إذ شددت على ضرورة اتباع طرق يدوية في تحصيل الأموال في حال تعطل الأنظمة الإلكترونية ما يعزز الالتزام بضوابط وقواعد محددة للحفاظ على سلامة الإجراءات المالية ويمنع الوقوع في مخالفات إدارية أو قانونية

تحذيرات وزارة المالية حول التحصيل الإلكتروني وأهمية الالتزام بالقواعد

في حال توقف خدمات الإنترنت تبرز تحذيرات وزارة المالية كإطار تنظيمي واضح لجميع الجهات الحكومية التي تعتمد على منظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني لتسيير معاملاتها المالية، حيث يلعب هذا التحذير دورًا استباقيًا يهدف إلى ضبط الإجراءات وضمان عدم توقف سير العمل المالي رغم الأزمات الفنية التي قد تواجه شبكات الإنترنت أو الأجهزة المخصصة للتحصيل الالكتروني، وقد جاء ذلك وفق منشور رسمي يحمل توقيع الدكتور شريف خيري عبد المعبود، والذي يؤكد أن التحصيل الإلكتروني لا يمكن اللجوء إليه أثناء تعطل النظام ويجب الانتقال إلى الأسلوب التقليدي دون تأخير

كما يوضح المنشور أن أسباب التحول للتحصيل اليدوي لا تقتصر فقط على توقف الإنترنت بل تشمل أيضًا أي عطل تقني في أجهزة التحصيل أو مشكلات فنية خارجة عن السيطرة وفق ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٥٢ لسنة ٢٠٢٢، البند ٧ في مادته الأولى، حيث يتعين على المسؤول عن التحصيل اتخاذ الإجراءات البديلة فورًا لتجنب توقف العمليات المالية وذلك لضمان استمرارية العمل بالطرق القانونيّة التي تحمي المال العام وتحفظ حقوق الجهات المعنية وتحافظ على سير العمل بسلاسة

تحذيرات وزارة المالية وتفاصيل التحصيل اليدوي أثناء أعطال التحصيل الإلكتروني

تشدد وزارة المالية على ضرورة الالتزام بتحذيرات وزارة المالية عندما يتوقف النظام الإلكتروني مع ضرورة تطبيق الإجراءات المحددة التي تضمن توثيق خطوات التحصيل اليدوي لتلافي أي تجاوزات، حيث يجب تسجيل رقم بلاغ العطل المقدم من الدعم الفني في إيصالات التحصيل الورقية وهذا يمثل دليلاً رسمياً على سبب إيقاف النظام الإلكتروني مع وجوب إخطار الدعم الفني طبقًا للتعليمات لحين معالجة المشكلة؛ وإذا تعذر الاتصال بالدعم الفني ولم يتم الحصول على رقم بلاغ، تتطلب التوجيهات إعداد مذكرة معتمدة من السلطة المختصة توثق الانتقال إلى التحصيل النقدي التقليدي

وتوضح التوجيهات أنّ التحول إلى التحصيل اليدوي غير مسموح به إلا في حالات الأعطال التقنية الواضحة، حيث يمنع التعامل اليدوي في حال عدم وجود أسباب فعلية تتعلق بتعطل أجهزة التحصيل أو توقف شبكة الإنترنت بهدف منع أي إساءة استخدام لهذه الاستثناءات، مع العلم بأن الوزارة تمتلك آليات تقنية تسمح لها بفحص منظومات الدفع غير النقدي في الوقت الحقيقي للتحقق من صحة الأعطال هذا يرسخ مبدأ المراقبة الدقيقة للجهات المختلفة ويعزز من الشفافية في تطبيق الإجراءات المالية، خاصة مع وجود خطورة مساءلات قانونية قد تتحملها الجهات المخالفة

تحذيرات وزارة المالية وتوجيهات لتعزيز الالتزام ومتابعة تنفيذ التعليمات

حرصًا من وزارة المالية على حماية المال العام وضمان استمرار عمليات التحصيل المالي بشكل نظامي دون تعطيل، فقد دعت الوزارة جميع المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المركزية والمستقلة، إلى الالتزام الكامل بما ورد في تحذيرات وزارة المالية مع ضرورة المتابعة الدائمة من قبل المديرين الماليين والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات لتطبيق التعليمات بدقة، إذ يشكل هذا التوجّه ركيزة مهمة لحفظ انضباط العمل المالي وصيانة الإجراءات القانونية حتى في حالات الطوارئ، مع التأكيد على العودة السريعة للنظام الإلكتروني مباشرة بعد عودة الإنترنت أو الخدمة إلى طبيعتها لتجنب أي خلل أو تعطل قد ينجم عنه سوء تطبيق أو خسائر مالية

• التحول إلى تحصيل نقدي عند توقف النظام الإلكتروني
• تسجيل رقم بلاغ العطل في إيصالات التحصيل الورقية
• توثيق الحالة بمذكرة معتمدة عند عدم الحصول على رقم بلاغ
• عدم استخدام التحصيل اليدوي إلا في حالات الأعطال التقنية الفعلية
• العودة الفورية للتحصيل الإلكتروني بعد انتهاء العطل
• التزام المسؤولين الماليين بمراقبة تطبيق التعليمات

تحذيرات وزارة المالية تؤكد أهمية نظام مالي منتظم وأمن يضمن استمرارية العمليات في الظروف الطارئة دون إعاقة العمل أو التسبب في فساد مالي، مع ضمان الإلتزام بالقواعد التي تنظم التحصيل الإلكتروني والتحول اليدوي عند الضرورة لرفع كفاءة الإدارة المالية وحماية المال العام بشكل فعّال ومستدام