«تغيرات قوية» سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-7-2025 أمام الجنيه فى نهاية التعاملات

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري يوم الثلاثاء 8-7-2025 في نهاية التعاملات، حيث شهدت عدة بنوك محلية تغييرات ملحوظة مقارنة بمستويات بداية اليوم، وازدادت قيمة اليورو مع تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، مما يدل على تحركات مهمة في السوق المصرفي المصري واستقرار نسبي في تدفقات العملات الأجنبية.

يتجلى ارتفاع سعر اليورو في مؤشر مهم يعكس حركة السوق، فصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل زيادة قدرها 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، بعد أن كان 13.6 مليار دولار في أبريل، وهذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى تحسن صافي الأصول لدى البنوك التجارية التي بلغت 4.8 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2021، مما يدعم زيادة الطلب على اليورو وانعكاسه على أسعاره أمام الجنيه.

في الوقت نفسه، كشف تقرير البنك المركزي المصري عن تراجع طفيف في إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية، إذ انخفضت إلى ما يعادل 3.033 تريليون جنيه في مايو 2025 مقارنة بـ 3.121 تريليون جنيه في أبريل، مما يعكس تقلبات محدودة في الكميات المتاحة من العملات الأجنبية في السوق البنكي، مع الاستمرار في تحسن المؤشرات الأخرى المرتبطة بصافي الأصول الأجنبية.

ارتفاع سعر اليورو في البنوك المحلية ومدى تأثيره

تفاوتت أسعار اليورو في البنوك المصرية بين شرائه وبيعه، مما يعكس اختلاف السياسات والنطاقات السعرية لدى البنوك، حيث سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 58.26 جنيه وسعر بيع 58.66 جنيه، بينما كان سعر الشراء لدى بنك الكويت الوطني الأدنى بين البنوك المذكورة بـ 58.01 جنيه وسعر البيع 58.52 جنيه، مع فروق طفيفة في باقي البنوك التي تراوحت أسعارها في نطاق ضيق حول 58.1 إلى 58.25 جنيه للشراء، ومن 58.5 إلى 58.66 جنيه للبيع.

هذا التفاوت يعكس أيضًا طبيعة المنافسة وأساليب البنوك في جذب العملاء الراغبين في شراء أو بيع اليورو، حيث تختلف العوامل المؤثرة من بنك لآخر مثل السيولة وحجم الطلب ومستوى المخاطر المحسوبة، كما تتيح هذه الأسعار فرصة لمستثمري العملات والأفراد للاختيار الأنسب حسب استراتيجياتهم.

جدول مقارنة أسعار اليورو في أبرز البنوك المحلية

عوامل مؤثرة في ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري

يعود ارتفاع سعر اليورو إلى مجموعة من العوامل المتشابكة تلعب دورًا بارزًا في تحديد قيمته مقابل الجنيه المصري، ومن أبرز هذه العوامل:

• تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية والذي رفع الثقة في توافر العملات الأجنبية
• التغيرات في احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتأثيرها على السيولة المالية
• السياسات النقدية والمالية التي تعتمدها الحكومة والبنك المركزي تجاه التحكم في سعر الصرف
• التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الطلب على اليورو مقابل الجنيه
• نسبة الودائع الأجنبية وتأثيرها في تحديد حجم العملات المتاحة في السوق المصرفي

تؤثر هذه العوامل بشكل متبادل على استقرار سعر اليورو أو تحركه نحو الارتفاع، بما يشير إلى الديناميكية المتجددة داخل السوق المالية المصرية ومدى حساسيتها للتقلبات المحلية والدولية.

يبقى فهم حركة سعر اليورو أمام الجنيه مرتبطًا بمتابعة مستمرة للتغيرات الاقتصادية والسياسية، فضلًا عن تقارير البنك المركزي التي توضح المؤشرات المالية والودائع الأجنبية؛ فقد تحولت الأسعار خلال التعاملات لتدل على نشاط واقعي يؤثر على السوق بكافة جوانبه الاستثمارية والتجارية.