«حصريًا» الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة والنيابة تعلن حقيقة حريق سنترال رمسيس والاتهامات الأولى بعد الوفيات

حريق سنترال رمسيس أحدث حالة من الهلع في القاهرة عقب اندلاعه داخل المبنى الرئيسي للسنترال الواقع بمنطقة الأزبكية، مما دفع النيابة العامة للتحرك السريع وفتح تحقيق موسع للكشف عن الحقيقة الكاملة وراء هذا الحادث الخطير، الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وأحدث اضطرابات كبيرة في خدمات الاتصالات، وسط متابعة دقيقة لما كشف عنه تقرير الطب الشرعي حول أسباب الحريق ومدى التزام الجهات المعنية بمعايير السلامة المهنية.

تحرك النيابة العامة السريع بعد اندلاع حريق سنترال رمسيس

تلقت النيابة العامة بلاغًا عاجلًا من قسم شرطة الأزبكية باندلاع الحريق داخل مبنى سنترال رمسيس، فانتقل المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الكلية مع فريق من وكلاء النيابة إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار وبدء الإجراءات القانونية، حيث لوحظ احتراق المبنى الرئيسي ذات الـ11 طابقًا والمبنى الملحق المكون من 6 طوابق، وهو ما أثار قلق المسؤولين حول مدى توفر شروط الأمان والسلامة في المنشأة الحيوية التي تعتبر مركزًا هامًا للاتصالات في العاصمة

تفاصيل الإصابات والوفيات في حريق سنترال رمسيس وتدخل النيابة في المستشفيات

حرصت النيابة العامة على الاطمئنان على المصابين، الذين بلغ عددهم 21 شخصًا، كما تأكدت من وفاة 4 أشخاص إثر الحادث، فشكّلت فرقًا لزيارة المستشفيات المحيطة للاستماع لأقوال المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بذلك؛ وقد أدت الطب الشرعي مهمة الكشف الظاهري على الجثامين وسحب عينات الحمض النووي، ضمن التحقيقات الرامية لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفيات، وسط متابعة دقيقة من النيابة لتطورات الحالة الأمنية والصحية المتعلقة بالحريق

النيابة العامة تحقق في حادث حريق سنترال رمسيس لرفع الغموض حول أسباب الحدث

تركز التحقيقات بشكل أساسي على مدى التزام إدارة السنترال والمباني التابعة لها بمعايير السلامة المهنية وقواعد الحماية المدنية، حيث تعهدت النيابة بعدم إغفال أي تفصيل في هذه القضية، مع إعادة المعاينة داخل المبنى فور إتمام عمليات الإطفاء التي استمرت لأكثر من 18 ساعة، في محاولة لتحديد ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال كان سببًا مباشرًا في اندلاع الحريق، وسط جهود مكثفة لمعرفة كل الملابسات التي صاحبت الحدث

مراحل السيطرة على حريق سنترال رمسيس ودور فرق الدفاع المدني في نجاح المهمة

واجهت فرق الإطفاء تحديات جسيمة أثناء محاولاتها السيطرة على الحريق، خاصة مع تجدد الاشتعال في عدة مناطق بالمبنى، واستمرت عمليات الإخماد والتبريد لأكثر من 18 ساعة متواصلة حتى تم إعلان السيطرة التامة على ألسنة اللهب، وهو ما يعد إنجازًا صعبًا وسط الظروف المعقدة التي رافقت الحادث؛ فيما استمر التنسيق مع الجهات المختصة للحد من تبعات الحريق على البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت في القاهرة

النيابة العامة تتابع أثر حريق سنترال رمسيس على خدمات الاتصالات والإنترنت

فقد أدت الحرائق إلى انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في عدة مناطق بالقاهرة بسبب تلف الأسلاك والكابلات والسيرفرات في السنترال، لذلك تنسق النيابة مع الجهات المعنية لتقييم الأضرار الفنية والاقتصادية التي لحقت بالشبكة، خصوصًا وأن سنترال رمسيس يُعد جزءًا رئيسيًا في البنية التحتية للاتصالات، مما أسفر عن تأثير مباشر على المؤسسات المالية والبنوك والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها، وسط جهود لإعادة الخدمات بشكل سريع

تحقيق النيابة العامة في ظروف إنقاذ موظفي سنترال رمسيس المحاصرين خلال الحريق

أظهرت التحقيقات حادثة محاصرة بعض الموظفين في الطوابق العليا للسنترال، مما اضطرهم للجوء للأسطح هربًا من ألسنة اللهب، حيث قامت قوات الدفاع المدني بإنقاذهم في عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر، وتتابع النيابة هذا الملف للتحقق من مدى توافر مخارج الطوارئ وآليات الإنقاذ في المبنى، لتحديد المسؤوليات القانونية في حال وجود تقصير أو مخالفات أدت إلى تعقيد عملية الإنقاذ

  • التزام إدارة السنترال بمعايير السلامة المهنية
  • فعالية خطط الطوارئ ومخارج الإنقاذ
  • الاستجابة السريعة لفرق الإطفاء مع بداية الحريق
  • تقييم الأضرار الفنية والاقتصادية بعد الحادث
  • متابعة النيابة للضحايا والمصابين جرى بدقة وتفصيل
البند الوصف
عدد الطوابق 11 طابقًا للمبنى الرئيسي و6 طوابق للملحق
مدة السيطرة على الحريق أكثر من 18 ساعة متواصلة
عدد المصابين 21 مصابًا
عدد الوفيات 4 حالات وفاة مؤكدة
خدمات متأثرة الإنترنت والاتصالات في عدة مناطق بالقاهرة

التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول حريق سنترال رمسيس لم تتوقف عند مجرد الوقوف على الأسباب المادية للحريق، إنما تجاوزت ذلك لتشمل دراسة مدى مسؤولية الجهات المعنية عن سلامة الموظفين والمواطنين من خلال منظومة السلامة المهنية، مع وعد صريح بالكشف عن كل تفاصيل الحادث وتحميل المسؤوليات المترتبة عليه سواء كانت جنائية أو إدارية، لتكون هذه القضية درسًا وعبرة في الوقاية وحماية الأرواح والممتلكات من حرائق مستقبلية.