أعلنت الجمعية الوطنية للتعليم عن تحرك قانوني ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بإغلاق وزارة التعليم. وأوضحت الجمعية أن هذا القرار يشكل تهديدًا لمنظومة التعليم في الولايات المتحدة، حيث يؤثر سلبًا على ملايين الطلاب والمعلمين، إلى جانب تهديده للوظائف التعليمية والحقوق المدنية للطلاب.
تحالف التعليم يواجه قرار إغلاق وزارة التعليم
أكد بيان صادر عن التحالف المكوّن من منظمات تعليمية ونشطاء حقوقيين، أن الدعوى ستُرفع ضد إدارة ترامب، في محاولة لوقف تنفيذ قرار إغلاق وزارة التعليم. يشمل التحالف جهات بارزة، منها الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP)، وولياء أمور طلاب المدارس العامة، والرابطة الوطنية للتعليم (NEA). ويرى التحالف أن هذا الإجراء غير قانوني ويهدد سياسات التعليم الفيدرالية القائمة، ما ينعكس سلبًا على جودة التعليم ومستقبل الطلاب، خاصة أولئك من ذوي الاحتياجات الخاصة.
تهديد لمستقبل الطلاب ووظائف التعليم
حذر المدّعون من تداعيات القرار الذي قد يؤدي إلى فقدان أكثر من 400 ألف وظيفة تعليمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يعرض مستقبل 7.5 مليون طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر، ويزيد من احتمالات التمييز في المؤسسات التعليمية. فوزارة التعليم تلعب دورًا محوريًا في ضمان الإنفاق السليم للأموال الفيدرالية، وتنفيذ البرامج التعليمية التي تعزز من العدالة الاجتماعية والفرص المتساوية.
ترامب يبرر قراره بإعادة مسؤولية التعليم إلى الولايات
وقع ترامب الأمر التنفيذي في 20 مارس، مستندًا إلى أن الولايات المتحدة تنفق مبالغ طائلة على التعليم مقارنة بدول أخرى، لكنها تحقق نتائج متواضعة في معدلات النجاح الأكاديمي. وأوضح أنه يسعى لإعادة مسؤولية التعليم إلى إدارة الولايات بدلًا من الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا القرار يتطلب موافقة الكونغرس، ما يضع تحديًا كبيرًا أمام إدارة ترامب لتنفيذه عمليًا.
يمثل هذا الحدث نقطة تحول كبيرة في السياسة التعليمية الأمريكية، حيث يشعل الجدل بين الحفاظ على السياسات الفيدرالية التقليدية وبين إعطاء المزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية.
