«متابعة حثيثة» بورصة تشكل خلية عمل لمراقبة موقف الاتصالات هل سيُعلق التداول يوم إضافي

تعليق التداول في البورصة المصرية جاء نتيجة مباشرة لحادث حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات في القاهرة الكبرى، مما أثر بشكل كبير على سير عمليات التداول وتكافؤ الفرص بين المتعاملين، فتم تشكيل خلية عمل تضم ممثلين من مصر المقاصة ووزارة الاتصالات لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

تعليق التداول بالبورصة المصرية إثر انقطاع الاتصالات

عقب حريق سنترال رمسيس، شهدت خدمات الإنترنت والاتصالات في منطقة القاهرة الكبرى تراجعًا واضحًا أثر على أعمال البورصة، حيث راقبت إدارة البورصة الوضع بشكل مستمر للتأكد من مدى توافر التواصل اللازم لشركات السمسرة ولجميع المتعاملين، غير أن الانهيار الكامل للمنظومة عند التاسعة صباحًا أجبر الإدارة على تعليق التداولات بهدف ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في السوق وعدم التسبب في أي تمييز بين المشاركين، فالأساس في سوق الأوراق المالية هو توفير بيئة عادلة تتيح لجميع الأطراف الاستفادة من خدمات التداول دون تمييز أو تعطل.

خطوات وتدابير البورصة المصرية لمواجهة تعطل التداولات

اتخذت إدارة البورصة المصرية مجموعة من التدابير للتعامل مع تداعيات الأزمة ففي ضوء استمرار اضطراب الإنترنت والاتصالات، سمحت إدارة البورصة لممثلي شركات السمسرة بالعمل من مقرها في القرية الذكية لتحسين التواصل وإتمام الأعمال بمزيد من المرونة، كما أصدرت تعليمات للبنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى للسحب النقدي بشكل مؤقت ليصل إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف لتخفيف الضغط المالي أثناء الفترة التي تستغرقها إعادة تشغيل منظومات الاتصالات.

• تشكيل خلية عمل تضم مصر المقاصة ووزارة الاتصالات
• مراقبة مستمرة لحالة شبكات الإنترنت والاتصالات
• السماح لشركات السمسرة العمل من مقر البورصة بالقرية الذكية
• رفع الحد الأقصى للسحب النقدي مؤقتًا حتى استقرار الشبكات

تأثير تعليق التداول على مصلحة المتعاملين واستقرار السوق

تعد حماية مصالح المتعاملين محورًا رئيسيًا لإدارة البورصة المصرية، ولذلك جاء تعليق التداول بعد تأكد الإدارة من عدم قدرة جميع الأطراف على القيام بعمليات التداول بصورة متكافئة بسبب انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات، كما أن هذا القرار يعكس حرص الإدارة على استعادة بيئة عمل فعالة وآمنة تضمن عدم تأثر السوق بتقلبات أو اضطرابات فنية خارجة عن إرادة الشركات المشاركة، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويحد من احتمالات حدوث أخطاء أو تلاعب.

يتبين أن تعليق التداول في البورصة المصرية كان خطوة ضرورية لحماية مبدأ تكافؤ الفرص وضمان استقرار السوق، وظلّت إدارة البورصة تتابع التطورات بدقة لتحديد أفضل موعد لاستئناف التداول بصورة طبيعية، ولم تتوانَ عن اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق المتعاملين وتضمن استمرار العمل في ظل الظروف الاستثنائية.